نص مرافعة خالد علي ومالك عادلي في قضية قتل وتعذيب "طلعت شبيب"

الدفاع: المجني عليه توفي بعد 3 ساعات ونصف من التعذيب في قسم شرطة الأقصر .. وشهادات أفراد الشرطة متناقضة ومصطنعة لإخفاء الحقيقة

أحد المتهمين وضع الأقراص المخدرة للمجني عليه لاختلاق حالة تلبس تبرر القبض عليه.. ووزير الداخلية يتحمل مسئولية ما ارتكبه ضباطه استمعت محكمة جنايات قنا، اليوم، برئاسة المستشار فتحي أبوزيد إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني برئاسة خالد علي، ومالك عادلي، في محاكمة الضباط المتهمين بقتل المواطن طلعت شبيب في الأقصر.

وقالت هيئة الدفاع في المذكرة المقدمة إلى المحكمة، إن 13 ضابطًا ارتكبوا جريمة قتل مواطن أعزل بعد أن ألقوا القبض عليه في الساعة العاشرة مساء يوم 24 نوفمبر 2015، وتم اقتياده مباشرة إلى قسم شرطة الأقصر، وفي الساعة الواحدة والنصف فجر يوم 25 نوفمبر 2015 حضرت سيارة الإسعاف لتتسلم المجنى عليه جثة هامدة، وتنقله للمستشفى لتبدأ وقائع القضية.

وأضافت أن المتهم الخامس في القضية الرقيب شرطة موسى يوسى، منح الضابط ابراهيم عماره شريط أقراص مخدرة ليزعم أنه وجده بحوزة المجني عليه وليكون هناك مبرر أمام الأهالي للقبض على المجني عليه، واختلاق حالة تلبس مزعومة لتبرر إجراءات القبض، ثم سطر المتهم الأول فى محضر الضبط إدعاءاته الواهية التى لا يوجد ما يساندها فى الأوراق إلا أقواله وأقوال رجال الشرطة.

وأكدت "أقوال الشهود التابعين لجهاز الشرطة عجت بتناقضات فادحة في محاولة مفضوحة لإخفاء حقيقة الجريمة ومساعدة المتهمين على الإفلات من العقاب، وإذا كانت القاعدة العامة أن التناقضات والشكوك تفسر لصالح المتهم فإنها فى دعوانا هذه لا يمكن الأخذ بهذه القاعدة لكون هذه الشكوك والتناقضات قد جاءت مصطنعة ومتعمدة من الجناة وزملائهم من شهود الواقعة لإخفاء حقيقة تلك الجريمة لما يملكوه من سلطان ونفوذ على بعض أوراق الدعوى سواء المحاضر أو أقوال بعض الشهود".

وحملت هيئة الدفاع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، مسئولية مقتل طلعت شبيب حسب نص المادة 174 من القانون المدني، حيث أصبح المتبوع مسئولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا في حال تأدية وظيفته أو بسببها.