قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأنه قد ترددت شائعات فى الآونة الأخيرة بأن رئيس الجمهورية تنازل عن جزر مصرية لصالح السعودية!! موضحا أن هذا ليس من حق رئيس الجمهورية طبقا للدستور.
واوضح محسن إن الدستور نص فى المادة (151) على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة."
وطالب محسن مؤسسة الرئاسة بتوضيح هذا الأمر وكشف حقيقة الموضوع.. كى لا يستغلها من وصفهم بأعداء الوطن والمتربصين والتيار الديني، لاسيما وأن هناك البعض بدأ فى تصديق هذه الشائعة والترويج لها.. مضيفا «نريد الشفافية من مؤسسة الرئاسة، وبيان واضح وصريح».