تنازل دولة عن جزء من أرضها لدولة أخرى، لا تقره الرغبة أو يحدده اتفاق مشترك بينهما، ولا يبنى على حاجة إحداهما للمال أو الأخرى للأرض، وحدها الوثائق والسندات القانونية والجغرافية التى تقوى على كل ماسبق.
أصدر مركز دعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، أصدر بيانًا لإيضاح تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وانحصر اعتماده فى البيان على مجموعة من البرقيات والخطابات.
وخلا البيان من أى وثائق أو سندات تثبت ملكية السعودية للجزر، كما استندت الرئاسة ومجلس الوزراء فى خطابتها للرأى العام على مجموعة من المكاتبات بين مصر والسعودية، والتى تطالب فيها الأخيرة بالجزيرتين.
وبشأن تصريحات مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق، فقد أكد شهاب تبعية الجزيرتين للملكة استنادًا لما صدر عن وزير الخارجية المصرى السابق عصمت عبد المجيد فى عهد حكومة عاطف صدقي، وجاء فيه “وزارة الخارجية قامت بدراسة الطلب السعودى فى ضوء أحكام القانون الدولى من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الاسرائيلة من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، حيث اتفق فى الرأى على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهى أن مصر قامت فى فبراير عام 1950 بالسيطرة على جزيرتى تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه فى ضوء المحاولات التى قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة”.
وأضاف “قام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودى فى القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية فى الجزيرتين تيران وصنافير، لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليمها، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق”.
وكما هو موضح فكل ما سيق من إثباتات انحصر فى مطالبات سعودية بما اسمته “استعادة الجزيرتين”، دون إرفاق خريطة أو سند قانونى يدلل على وقوع الجزيرتين داخل نطاق وحدود المملكة التى قامت كدولة عام 1932.
على الجانب الآخر، استند المهتمون باثبات مصرية الجزيرتين على مجموعة من الوثائق بداية من الخرائط التاريخية الخمس، التى بعث بها الباحث تقادم الخطيب من مكتبة برلين، والتى تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، مرورًا باتفاقية 1906، المبرمة بين مصر والباب العالى (الدولة العثمانية)، والتى رسمت الحدود البرية وتطرقت إلى البحرية أيضًا، وبموجبها فقد وقعتا الجزيرتين ضمن حدود مصر، وحتى مجموعة الوثائق التى نشرها دكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، والتى تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.