 |
| معاريف|| فخ السيسي: علاقات إسرائيل ومصر مجدية لكنها أيضاً عائق sisi |
في الأسبوع الماضي زار رئيس الCIA جون برينان مصر سراً، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره رئيس المخابرات العامة المصرية الجنرال خالد فوزي.
تعهد برينان خلال اللقاءات بزيادة المساعدات التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية للحرب التي تشنها مصر على إرهاب عصابة “ولاية سيناء” التابعة للدولة الإسلامية.
وتعد زيارة برينان إشارة جديدة تشهد على جهود الإدارة الأمريكية لتحسين علاقاتها بالقاهرة. تلك العلاقات التي ساءت مؤخراً على خلفية اعتراض الرئيس باراك أوباما على الاستيلاء على الحكم من قبل الجيش بقيادة السيسي قبل عامين، والإطاحة بالإخوان المسلمين الذين انتخبوا في انتخابات ديمقراطية من الحكم.
تشير الصحيفة الفرنسية “إينتليجانس أونلاين” في عددها الجديد إلى أن الجيش المصري يستعين حتى الآن في الأساس بمساعدة استخبارية من إسرائيل وفرنسا.
وفقاً للتقرير تقدم فرنسا صور أقمار صناعية، بينما تساعد إسرائيل المخابرات المصرية في اعتراض الاتصالات. وسواء كان ما نشر صحيحاً أم لا، فإن الجهة الرئيسية والهامة في إسرائيل التي لديها القدرات الأكبر في مجال اعتراض الإشارات هي الوحدة 8200 التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. كذلك لدى جهاز الأمن العام (شاباك) والموساد وحدات تنصت وفك شفرات في هذا المجال.
ويشغل الشاباك منذ عدة سنوات شعبة خاصة مسئوليتها إحباط العمليات الإرهابية انطلاقاً من سيناء. رئيس الشاباك يورام كوهين- الذي سيكمل بعد ثلاثة شهور خمس سنوات في منصبه ومن غير الواضح حتى الآن إذا ما كان سيتم تمديد ولايته سنة أخرى، مثلما يسمح القانون- هو شخصية معروفة لدى منظومة الأمن المصرية.
زار كوهين القاهرة مرات عديدة، خلال عملية الجرف الصامد وبعدها، وبحث القضايا المتعلقة بحماس وقطاع غزة.
ووفقاً لتقاسم المهام بين أجهزة الاستخبارات، فإن الموساد مسئول عن الاتصال مع تنظيمات استخبارات مقابلة. في الماضي، كان هناك الكثير من التقارير عن لقاءات جمعت رؤساء الموساد بنظرائهم المصريين، الذين زاروا إسرائيل أيضاً، مثل الجنرال عمر سليمان.
ليس هذا سراً أنه منذ اللحظة التي وصل فيها الجنرال السيسي للحكم، يجرى بين إسرائيل ومصر تعاون وتنسيق وطيد في كل ما يتعلق بالمسائل الأمنية.
المصالح المشتركة التي ينطلق منها هذا التنسيق تتمثل في الأساس في الصراع ضد حماس وداعش. وتسمح إسرائيل لمصر في إطار التعاون بإدخال قوات إلى سيناء بشكل يفوق ما حددته معاهدة السلام بين الدولتين عام 1979.
كذلك ينبع التعاون من التخوف من تزايد قوة إيران ومحاولاتها- بشكل مباشر بواسطة عناصرها الاستخبارية، وبشكل غير مباشر من خلال حزب الله- زعزعة الأنظمة السنية بالشرق الأوسط. واعتقلت أجهزة الأمن المصرية في الماضي شبكات إرهابية وتجسس تابعة لإيران وحزب الله.
إضافة إلى ذلك، فإن العلاقات ليست فقط ثروة استراتيجية، بل أيضاً عائق يجعل من الصعب على إسرائيل التوصل إلى تسوية في غزة وتحسين علاقاتها مع تركيا.
لإسرائيل مصلحة واضحة في التخفيف من أزمة سكان القطاع ورفع الحصار عنهم، أو على الأقل الإحساس بالحصار. الآن يتلقى سكان غزة معظم الإمدادات والبضائع التي تصلهم من إسرائيل، وتمر نحو 800 شاحنة يومياً بالمبابر الحدودية.
لكن الحدود بين إسرائيل وغزة مغلقة لتنقل الأفراد، باستثناء حالات إنسانية تتلقى الرعايا الطبية، وتنقل ديني محدود للمسيحيين في عيد الميلاد وللمسلمين في موسم الحج، أو الطلاب للدراسة.
معبر رفح على حدود غزة- مصر، مغلق معظم أيام السنة. في 2015 جرى فتحه أمام حركة الأفراد على مدى شهر واحد عموما، وليس بشكل مستمر.
لذلك فإن من يخنق قطاع غزة في الواقع ويفرض عليه حصاراً شديداً هي مصر وليست إسرائيل، لكن ليس في هذا صالح لإسرائيل.
يقدرون في الجيش الإسرائيلي أن حماس ليست معنية بالحرب مع إسرائيل، التي نجحت في ردع التنظيم. لكن هذا الردع لا يمنع حماس من إعادة بناء قدرتها العسكرية. فهي تحفر الأنفاق، التي وصلت على ما يبدو قرب الحدود وربما اخترقت أيضاً الأراضي الإسرائيلية.
وتبني حماس مواقع على طول الحدود وتصنع الصواريخ مع جهود لزيادة مداها وتحسين دقتها. المخاوف في الجيش الإسرائيلي من أنه رغم الردع والرغبة لدى قيادة حماس (السياسية والعسكرية) في الامتناع عن المواجهة، فإن حادثاً واحداً صغيراً يمكن أن يؤدي إلى وضع تخرج فيه الأمور تماماً عن السيطرة ويدفع لتصعيد إلى حرب شاملة في 2016.
طُرحت في منظومة الدفاع أفكار لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالقطاع، والسماح لهم بالمزيد من الحركة إلى الضفة، وضخ المزيد من الإمدادات وتحديداً مواد البناء لإعادة تشييد المنازل والبنى التحتية التي تضررت في الحرب الأخيرة قبل عام ونصف.
قطر وتركيا مستعدتان لتمويل عمليات إعادة البناء هذه بمبالغ كبيرة. كانت إحدى هذه الأفكار هي السماح بتفريغ البضائع في ميناء بقبرص، وهناك يجرى تفتيشها بإشراف إسرائيلي ودولي لتنقل بعدها إلى غزة. اقتراح آخر هو إقامة ميناء عائم، ليس بعيداً عن الشاطئ، يتم ربطه بجسر إلى غزة.
في اتصالات تسحنوفر وكوهين أبدت إسرائيل استعدادها أيضاً لتلبية- على الأقل بشكل جزئي- المطلب التركي بالتأثير في غزة من خلال إقامة ممثلية بها، لكن مصر أعربت عن اعتراضها على الخطوة ووجدت إسرائيل نفسها عالقة بين الرغبة في تحسين العلاقات مع تركيا وبين العلاقة الاستراتيجية الهامة مع السيسي.
في هذه المرحلة، العلاقة المصرية أكثر أهمية لإسرائيل.
المصدر
بوابة يناير