 |
| هل تحولت وزارة الخارجية لفرع أمني تابع لوزارة الداخلية؟ security |
في إطار السياسية القمعية، التي ينتهجها نظام عبد الفتاح السيسي، في التنكيل بمعارضيه سواء في الداخل أو الخارج، أضحت كل الوزارات ومؤسسات الدولة يعمل بها موظفون بجهود إضافية استخباراتية.
وهي التجسس وكتابة التقارير وإخطار الاجهزة الامنية بالأفراد التي لها أفكار مُعارضة، ومن ثم يقوم الجهاز الأمني بدوره البوليسي القمعي في إلقاء القبض على المُخبر عنهم.
وفي حقيقة الأمر، وفي ضوء تلك السياسة، ترى الحياة السياسية العامة في مصر مشهد عجيب لإحدى الوزارات التابعة للنظام المصري الحالي، وهي وزارة الخارجية المُحولة أخيراً إلى جهاز أمني اكثر من دورها دبلوماسي، والتي يتضح جلياً أنها تُقدم مستوى مُزري من الفشل في مجراها الدستوري المنوط بها تنفيذه.
وهو الدور الدبلوماسي في حل المشاكل الخطيرة التي تتعلق بالأمن القومي مثل “قضية سد النهضة أو قضية حلايب وشلاتين وغيرها “.
فمنذ بيان 3/7 للقوات المُسلحة وبدأت عملية التحول في وزارة الخارجية من جهاز دبلوماسي يباشر العمل في السياسة الخارجية إلى إحدى فروع الأمن التابعة لوازرة الداخلية، وإكتملت تلك العملية في غضون ما يُقارب من عام وستة أشهر على جلوس السيسي في الحكم.
ولدينا مثالين شهيرين يظهر فيهم حقيقة الأمر وهما كالتالي:
الباحث الصحفي: إسماعيل الأسكندراني
جاء خبر القبض على الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي، إسماعيل الإسكندراني، الاثنين من ديسمبر العام الماضي، كمفاجأة للعديد من النشطاء والصحفيين، وحدث ذلك خلال عودته على إحدى الرحلات السياحية القادمة من ألمانيا، لمطار الغردقة.
ووجه له تهمة الإنضمام لجماعة محظورة، وأثار ذلك تساؤلات العديدين حول”الإسكندراني” الباحث في مركز “المصري” للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الصحفي بجريدة السفير العربي، خاصة أنه معروف عنه الإختلاف الفكري بينه وبين الإسلاميين.
القبض على الأسكندراني، تم بشكل مفاجئ وفي ظروف اعتبرها أقاربه “غامضة”، واتضح فيما بعد حقيقة ما جرى من خلال تصريحات صحفية عن زوجته، بأن السفارة المصرية التابعة لوزارة الخارجية في برلين، كانت قد قدمت مُذكرة عنه وبكونه مُعارض لسياسات النظام المصري.
خاصة أنه كان مُتخصص في كشف حقيقة ما يدور في سيناء، الأمر الذي جعله ضمن المدرجين في قائمة ترقب الوصول بمطار القاهرة.
الباحث الدكتور : عاطف بُطرس
أوقفت سُلطات مطار القاهرة، يوم الجمعة الماضي، الباحث المصري الدكتورعاطف بُطرس، المحاضر بقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة ماربورغ الألمانية، وهو عضو مؤسس لمؤسسة ميادين التحرير للتنمية المستدامة.
وبحسب الصحفي المصري وليد الشيخ، ذكر في تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أنه بناءً على تقرير أمني من سفارة برلين التابعة لوزارة الخارجية المصرية تم توقيف الدكتور عاطف بُطرس، في مطار القاهرة.
وتابع: “أن الأمن قد أخطر الدكتور عاطف بقرار منعه من دخول مصر مدى الحياة وأنه تم ترحيله على أول طائرة”، ويبدو أنه من حسن حظ الدكتور عاطف أنه يمتلك الجنسية الألمانية، الأمر الذي دفع السفارة الألمانية تتدخل في الواقعة لكي يتم إنهاء توقيف الدكتور عاطف بُطرس.
ويتضح من خلال المثالين السالف ذكرهما، أن السيسي عازم على الخوض في بناء إمبراطورية أمنية كبيرة سواء في الداخل أو الخارج، لكي يمنع أي صوتٍ مُعارض من الحديث عن الإنتهاكات والمُمارسات المقَمعية المُرتكبة في حق الشعب المصري، وليُثبت أركان حُكمه لأكثر فترة مُمكنة.
المصدر
بوابة يناير