 |
| ما هي إمكانية مُحاكمة النظام الحالي أمام المحاكم الدولية؟ sisi |
منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، رئيس البلاد الأسبق، شهدت مصر انتهاكات صارخةً لحقوق الإنسان، بدءً من القمع والقتل، مروراً بالإعتقال والتنكيل، انتهاءً بانتشار ظاهرة الإختفاء القسري التي طالت العشرات من المواطنين.
وهو ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات السياسية تطرح فكرة مقاضاة النظام الحالي أمام المحاكم الدولية، لاسيما عقب الإدانات التي طالته من قِبل العديد من المنظمات الدولية، لتدهور الحريات في مصر.
وكانت منظمة العفو الدولية، اتهمت النظام الحالي، بانتهاك حقوق الإنسان على نحو “غير مسبوق” منذ أحداث (30 يونيو)، مُطالبة بمحاسبة النظام على ما وصفته بـ”جرائم ضد الإنسانية”، وذلك في بيانٍ لها أصدرته، منتصف شهر يناير الماضي.
ولكن مع تزايد هذه الدعوات المُطالبة بحاكمة النظام الحالي أمام المحاكم الدولية، ما الذي يمنع هؤلاء المُطالبين من البدء في الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وما هي العقبات التي تجعلهم غير قادرين على مباشرة هذه الدعوى؟
“بوابة يناير” ترصد في هذا التقرير تفاصيل هذه الدعوى واحتمالية تقديمها، وكيف، وما المعوقات التي تمنعها في الوقت الراهن.
“البداية”
بدأت دعوات المُطالبة بمحاكمة النظام الحالي تتعالى، إثر تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس واتش”، عقب فض اعتصامي “رابعة العدوية، والنهضة”، من قِبل قوات الأمن، مُطالبة بضرورة محاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، لارتكابهم جرائم وصفتها بـ”ضد الإنسانية”، خلال فض الاعتصامين.
والذي قُتل على إثره المئات من المدنيين، وهو ما جعل مجموعة من المُحاميين التابعين لحزب “الحرية والعدالة”_ الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين”_ يقدمون طلباً إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، لفتح تحقيق فيما وصفوه بـ”جرائم ضد الإنسانية”.
ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض من قِبل المحكمة آنذاك، مُعللةً رافضها بأن الطلب لم يُقدم من طرف الدولة المصرية، التي هي بالأساس رفضت التصديق على اتفاقية “روما” الخاصة بالمحكمة، وهو ما جعل محامي الحرية والعدالة، يتهمون الجنائية الدولية بالانحياز إلى النظام المصري.
هل هناك احتمالية لمُحاكمة النظام الحالي؟
ازدادت وتيرة الدعوات المُطالبة بمحاكمة النظام الحالي دولياً، حتى منح هذه الدعوات دعماً قوياً من قِبل الدكتور محمد البرادعي، مستشار الرئيس الأسبق للشئون الخارجية، الذي أكد في تغريدة له الخميس الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “توتير”، أنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية؛ اضطهاد واسع النطاق، أو منهجي ضد أي جماعة من السكان المدنيين على أساس ديني أو سياسي هو؛ جريمة ضد الإنسانية”.
وهو ما أكده المحامي حليم حنيش لـ”بوابة يناير”، قائلاً: “إن احتمالية تقديم وإدانة النظام الحالي أمام المحاكم الدولية موجودة طوال الوقت، ولكن نسبة حدوثها قليلة للغاية، وذلك لأن تقديم الدعوى إلى المحاكم الدولية يلزمها إجراءات سابقة مهمة”، موضحاً “أنه يلزم لتقديم أي دعوى تُدين النظام الحالي، أن يتم رفعها أولاً أمام المحاكم المصرية، التي لها أن تصدر حكماً نهائياً فيها، ومن ثم تٌقدم الدعوى إلى المحاكم الدولية لنظرها والبت فيها”.
وأشار حنيش، إلى أن حال تصديق مصر على اتفاقية “روما”، سيسهل على الحقوقيين والجهات المعنية، أن يُقدموا دعوات قضائية ضد النظام الحالي، مُشدداً على أن هذه الدعوات تُقام ضد الحكومة أو النظام الحاكم، أو أيّ نظام ثبت ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وليست تُقدم ضد الدولة.
“العقبات التي تمنع تقديم النظام للمُحاكمة”
يقول حنيش، إن العقبات التي تقف حائل أمام المعنيين بذلك، هي عدم تصديق مصر على اتفاقية “روما” بالرغم من أنها كانت من أولى الدول الداعمة لإنشاء “المحكمة الجنائية الدولية”، مُشيراً إلى أن مصر وافقت على الاتفاقية، ولكنها رفضت التصديق عليها، وهو ما يمنع أيّ مصري من اختصام النظام الحالي أمامها.
ولفت إلى أن النظام الحالي يقوم بحماية رجاله من الأمن الذين ثُبت ارتكابهم جرائم، عن طريق منحهم أسماء حركية غير أسمائهم الحقيقية، وهو ما يُصعب عمل النيابة المنوط بها اثبات تورط هؤلاء في الجرائم.
مُشيراً إلى أن الدعوى القضائية الدولية لابد أن تكون شخصية، أي يثبت تورط أشخاصاً بعينيهم، حتى يتسنى للمحكمة الدولية مُحاكتهم.
لماذا لم تُصدق مصر على اتفاقية روما؟
منذ أكثر من سبعة أعوام قامت الشبكة العربية لحقوق الإنسان برفقة نحو (31) منظمةً حقوقية أخرى، بإنشاء الائتلاف “المصري لدعم المحكمة الجنائية، لمُطالبة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالتصديق على الاتفاقية.
ولكن قُوبل طلبهم بالرفض، ليتجدد مرة أخرى إبّان عهد المجلس العسكري الذي تولى سُدة الحكم عقب الأيام الأولى لثورة يناير، ولكنه رفض الطلب أيضاً، ذلك الطلب الذي رفضه الرئيس الأسبق محمد مرسي، إبّان توليه الحكم.
وفي هذا الصدد أوضح المحامي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن سبب رفض الحكومات السابقة التصديق على هذه المعاهدة هي؛ خشيتهم من المُحاسبة أمام الجنائية الدولية، لارتكابها جرائم في أحداث عدة شهدتها البلاد عقب تنحي مبارك.
ويرجع المحامي الدولي ناصر أمين، منسق تحالف “من أجل انشاء محكمة جنائية دولية”، تخوف الأنظمة السابقة من التصديق على هذه الاتفاقية لعدم إدراكهم طبيعية عمل الجنائية الدولية، موضحاً أن المحكمة ليس لها علاقة بالدول، ولكنها تُحاكم أشخاصاً وأفراداً ثُبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، حتى ولو لم يكنوا ضمن من تواجدوا في مناصب سيادية.
وأشار أمين، إلى أنه تقدم بطلب إلى البرلمان الحالي، للموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية، حتى يتسنى لمصر أن تقوم بملاحقة كل من أضر بها وبأمنها دولياً.
هل سيوافق البرلمان على التصديق؟
تباينت مواقف نواب البرلمان من هذه الاتفاقية، عقب تقدم منسق من أجل إنشاء محكمة دولية، بطلب للمجلس للموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية.
فأكد النائب محمد أنور السادات، على أنه سيعيد طرح تصديق البرلمان على النظام الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، عبر لجنة حقوق الإنسان، عقب الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، وتشكيل اللجان النوعية، لتصبح مصر عضواً بالمحكمة أسوة بباقي الدول.
بينما اعتبر النائب مصطفى الجندي، أن المحكمة الجنائية لا تطبق أحكامها سوى على الضعفاء، وذلك لأن هناك دولا لا يطبق عليها أحكام الجنائية الدولية، لافتا إلى أن المحكمة لا تستطيع تنفيذ قراراتها على الدول التي لها حق الفيتو، وبالتالي فهي محكمة مردودة.
وهو نفس الرأي الذي تبناه طارق الخولي، عضو البرلمان عن ائتلاف “دعم مصر”، الذي أكد على ان مصر ليست بحاجة للتصديق على هذه الاتفاقية، لما تملكه الجنائية الدولية من معايير مزدوجة.
المصدر
بوابة يناير