حظر نشر أقوال ضباط الأمن الوطني في محاكمة 213 متهماً من تنظيم بيت المقدس
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، حظر نشر أقوال ضباط الأمن الوطنى خلال محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، لارتكابهم 54 جريمة.
تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
يصعب التكهن بدقة بنوعية الصراع الدائر بين أطراف الحكم في مصر وموازين القوى بينهم، فعلى صفحات جريدة تملكها الدولة، نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم مقالاً يعيد فيه التنقيب في الدفاتر القديمة ليفتح قضية قديمة عنوانها نزع الشرعية عن الرئيس السابق محمد مرسي إلا أنها قد تتجاوز ذلك لتنزع الشرعية عن الرئيس السيسي أيضاً.
الملياردير المصري نجيب ساويرس الذي توترت علاقته مؤخراً بالرئيس السيسي، طالب في مقال أبرزته صحيفة "الأخبار" المصرية بإعلان نتائج التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية في 2012، والتي فاز فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وخسرها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
وقال في المقال الذي نشر الأحد 31 يناير/كانون الثاني 2016، إنه "لابد من إعلان نتائج هذا التحقيق المهم على الرأي العام لأنه يتعلق بفترة تاريخية مهمة ولأنه يؤكد أن مرسي لم يأت في انتخابات حرة ولا نزيهة وهو ليس برئيس شرعي ولا يحزنون!".
وأكد ساويرس أنه سعيد بفتح ملف القضية من جديد بقرار من محكمة القضاء الإداري، مشيراً إلى أنه قدّم أقواله أمام المستشار عادل إدريس الذي قبل التحقيق في القضية بعد اعتذار العديد من القضاة عنها.
ساويرس أنهى مقاله بقوله إن حديثه لا دخل له بأحمد شفيق وأن الفريق لم يكن مرشحه المفضل، معتبراً أنه لو نجح كان سيكون أقل ضرراً على مصر من "مرشح الإخوان".
ورغم ذلك الإيضاح الأخير الذي ختم به المقال، إلا أن إصرار ساويرس على استمرار فتح هذه القضية تحديداً يثير تساؤلات لدى البعض حول مغزى التوقيت وحقيقة المستهدف بها؟!
فيما يتعلق بالتوقيت، فالمقال يأتي في وقت شهدت فيه علاقة رجل الأعمال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة من التوتر والخلافات، وخرج ساويرس على شاشة قناة ONTV التي يملكها في 11 يناير/كانون الثاني 2016 لينتقد السيسي ويشبه أداءه بأداء الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ومن حيث المغزى، فإنه ليست واضحةً مبررات التنقيب عن قضية أخرى لنزع شرعية رئيس يقبع منذ عامين في السجن ويواجه أحكاماً عديدة بالإعدام والسجن مدى الحياة.
ورغم أن من شأن الحكم ببطلان الانتخابات الرئاسية التي تمت في عهد حكم المجلس العسكري أن ينزع الشرعية عن الرئيس المنتخب بعد ثورة 2011 محمد مرسي، إلا أن الأمر لا يقف عند ذلك إذ أنه يمكن أيضاً أن ينال من شرعية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى الحكم بعد أن أطاح الجيش -بقيادته- بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 2013، فيما يمنح الفريق أحمد شفيق شرعية المطالبة بالسلطة أو بإعادة الانتخابات.
ويعيش الفريق أحمد شفيق في الإمارات العربية المتحدة منذ خرج من مصر في منتصف 2012 بعد اتهامه في قضية فساد، ولم يعد حتى الآن، وكان قد انتقد أداء السيسي وطريقة إدارته لحكم البلاد، فيما يتحدث بعض الخارجين من معسكر السيسي عن شفيق كبديل للسيسي تدعمه دول عربية.
وإلى نص المقال
مقولة كاذبة: «مرسي رئيس شرعي»
سعدت جداً عندما استدعاني المستشار عادل إدريس الذي قبل التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية بعد اعتذار العديد من القضاة عنها.. وأدليت بشهادتي فيها عن واقعة تزوير الأوراق الانتخابية للإدلاء بالأصوات والتي طبعت في المطابع الأميرية والتي دارت الشبهات فيها حول تورط رجل أعمال قبطي له صورة شهيرة وهو يقبّل رأس المرشد في رشوة العاملين فيها وتسويد البطاقات.
ومن المضحك أن اللجنة العليا أقرّت بوجود الأوراق المزوّرة والتي جرى تسويدها إلا أنها أعلنت أنها استبعدت الصناديق التي ثبت وجود الأوراق المزورة بها وأنها حتى لو لم تستبعد لما كانت لتغير من النتيجة. والمضحك هو السؤال: هل راجعت اللجنة كل الصناديق الأخرى وتأكدت من عدم وجود بطاقات أخرى مزورة فيها؟ وقانوناً وجود أوراق مزورة في أي صندوق مفروض أن يبطل العملية الانتخابية كاملة كذلك أيضاً منع أعداد كبيرة من المواطنين الأقباط بالقوة من الوصول إلى المقار الانتخابية.. إلا أنه سرعان ما تبددت فرحتي عندما صدر قرار بوقف التحقيق في هذه القضية.. إلى أن أعاد الحكم الأخير للقضاء الإداري باستمرار التحقيق هيبة القضاء المصري!
لقد دأبت الجماعة الإرهابية على التكرار والتأكيد على أن مرسي رئيس شرعي جاء في انتخابات نزيهة رغم تأكد تزوير تلك الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين ضد الفريق أحمد شفيق، ولقد أكدت نتائج هذا التحقيق وكذلك أكد الشهود من أعضاء اللجنة العليا والشرطة خلال السنوات الثلاث التي استغرقها التحقيق تزوير النتيجة وأن خروج النتيجة بفارق ضئيل كان الغرض منه أيضاً التمويه وطمس الحقيقة!
ورغم كل هذا فلقد أعلن فوز مرسي واستبقت الجماعة الموقف للضغط على المجلس العسكري بإعلان الفوز قبل انتهاء الفرز وإعلان النتيجة الرسمية! ورغم ثبوت التزوير تم تجاهل كل المخالفات التي تبطل هذه الانتخابات وتجاهل أيضاً أقوال المستشار عبد المعز بشأن المستشار الشهير بجاتو بأنه قد أخفي عن اللجنة العليا البلاغات والوقائع التي تضمنها الطعن في الانتخابات والتي كان من المرجّح أن تبطل هذه الانتخابات! وقد حاول المستشار عادل إدريس رفع الحصانة عن المستشار بجاتو لسؤاله إلا أنه لم يتلق رداً على طلبه بل بالعكس كوفئ المستشار بجاتو بتعيينه وزيراً في حكومة الإخوان!
لابدّ من إعلان نتائج هذا التحقيق المهم على الرأي العام لأنه يتعلق بفترة تاريخية مهمة ولأنه يؤكد أن مرسي لم يأت في انتخابات حرة ولا نزيهة وهو ليس برئيس شرعي ولا يحزنون! وعلى كل المنافقين وأدعياء الحرية والديموقراطية أن يتوقفوا عن هذه المقولة الكاذبة! أنا واثق أن التاريخ لا يمكن تزويره وأنا هناك شهودًا ستظهر شهادتهم بعد أن يستيقظ ضميرهم وأنه لا يمكن إخفاء الحقائق للأبد..
وللعلم هذه المقالة لا دخل لها بالفريق شفيق فهو لم يكن مرشحي المفضل.. لكن أي مرشح كان، سيكون أقل ضررا على مصر من مرشح الإخوان، لكن حكمة الله وحبه لمصر أرادت أن يأتوا إلى الحكم لكي يعرفهم مريدوهم على حقيقتهم ويظهر فشلهم ونواياهم الشريرة وانعدام وطينتهم على وزن قول المرشد الأسبق «طظ في مصر».
القضاء الفرنسي يقبل دعوى تتهم السيسي وأركان نظامه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج French court
قبلت المحكمة العليا في فرنسا الأحد 31 يناير 2016، أول دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعاملة تحطّ من الكرامة الآدمية ضد معارضيه السياسيين.
قرار المحكمة الفرنسية بقبول الدعوى يأتي بعد شهرين من زيارة السيسي لفرنسا نوفمبر 2015، حيث يشترط القانون الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي، وهو ما تحقق بالزيارة.
وسيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب بداية من السيسي مروراً بوزراء الداخلية والدفاع والضباط.
وإثر انقلاب قادة الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف 2013، والسلطات الأمنية تشن حملة قمع ضد معارضيه بدأت في ميدان رابعة والنهضة بالقاهرة وطالت معظم محافظات مصر، وامتدت لباقي معارضي النظام، وانتشرت عمليات القتل والتعذيب داخل السجون وأقسام ومراكز الشرطة المصرية وقتل الآلاف واعتقل ما يزيد عن 60 ألف شخص، حتى أن الحكومة شرعت في بناء سجون جديدة لاستيعاب أعداد المعتقلين يومياً.
قبول الدعوى شكلاً ومضموناً
منظمتا إفدي الدولية لحقوق الإنسان و"صوت حر"، كانتا قد أقامتا الدعوى، وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر 2014 الشكوى التي تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي "جيل دوفير" وكيـل المنظمتين اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.
وأشار بيان للمنظمتين "أن قاضي التحقيق الفرنسي طلب استكمال ملف القضية ببعض الوثائق الإدارية لضحيتين مصريتين وطرفي الحق المدني إلى أن قامت محكمة فرنسية بتاريخ 21 يناير 2016، بدعوة المنظمتين لوضع ضمانات مادية، ما يعني في عرف التقاضي في فرنسا أن الدعوى قد قبلت شكلا ومضمونا".
وطالبت المنظمتان كل الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المصرية التواصل معهما لتوثيق الدعاوى القضائية ضد الرئيس المصري.
مدير إفدي الدولية لحقوق الإنسان عبد المجيد المراري قال إن المحكمة قبلت القضية في هذا التوقيت بالذات لأنها صارت مكتملة الأركان شكلاً ومضموناً.
زيارة السيسي لباريس حققت شرط قبول الدعوى
وأضاف لقناة الجزيرة أن القضاء الفرنسي له صلاحية النظر في كل القضايا المرفوعة إليه في إطار ما تنص عليه المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي، والتي تشترط وجود مرتكب جريمة التعذيب فوق التراب الفرنسي، وهذا ما تحقق حيث كان المشتكى ضده في زيارة رسمية إلى فرنسا للاجتماع مع الحكومة الفرنسية برئاسة الرئيس فرانسوا هولاند.
وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتى لو كان الضحية غير فرنسي.
استدعاء جميع المتورطين
وأوضح مدير إفدي الدولية لحقوق الإنسان "أن هذا القرار سيترتب عليه استدعاء كل من يرى رئيس التحقيق أنه متورط في جرائم التعذيب بداية من السيسي مرورا بوزراء الداخلية والدفاع والضباط".
وأضاف أن "هذا الإجراء لا ينقصه سوى قيام قاضي التحقيق الفرنسي باستدعاء المتهمين للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم في كل ما وُجِّه ضدهم من تُهم".
المراراي أكد أنه "علي الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب".
السيسي في أزمة
ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دوليا، وبخاصة فرنسا، وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.
والقضاء الفرنسي كان أصدر قبل عامين مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول أمام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده أحد المسجونين في المغرب لتعرضه للتعذيب.
هل تسمح باريس
ويشير ذلك إلى أن الرئيس السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول أمام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.
وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة اعتقال مسؤول رفيع المستوى. إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها.
المعارض المصري أيمن نور كان قد نشر السبت تغريدة له على توتير يتنبأ فيها بقبول دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد السيسي.
Image copyrightepaImage captionالدخان يتصاعد عقب قصف للتحالف لاهداف في صنعاء
أعلن الحوثيون اطلاق صاروخ باليستيٍ على قاعدة العند العسكرية كبرى القواعد العسكرية التابعة للحكومة اليمنية جنوبي البلاد، وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثين ووسائل اعلام تابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.
لكن القوات الموالية للحكومة أعلنت أن منظومة صواريخ "باتريوت" التابعة لقوات التحالف العربية بقيادة السعودية المنصوبة في قاعدة العند تمكنت من اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون وقوات صالح مساء أمس السبت.
وقال شهود عيان لبي بي سي إن الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري أطلقوا صاروخاً باليستياً من تل يسيطرون عليه في بلدة "دمنة خدير" بمحافظة تعز المجاورة لمحافظة لحج.
وفي ريف صنعاء أعلنت ما تعرف بالمقاومة الشعبية أنها سيطرت مساء السبت على تل القرود ومنطقة وادي الملح في بلدة نهم الواقعة على بعد أقل من أربعين كيلومترا من العاصمة اليمنية.
وقالت المقاومة في بيان لها إن من شأن هذا التقدم أن يٌعجّل في تحرير العاصمة صنعاء من سيطرة الحوثيين وقوات صالح.
لكن الحوثيين تحدثوا في المقابل عن تمكنهم من إحباط محاولات تقدم للقوات الموالية للحكومة في جبهة نهم.
Image copyrightasmali77. TwitterImage captionأثارت الإشاعة الكثير من الطرائف على مواقع التواصل الاجتماعي
لاقت إشاعة، بأن الرجال في إريتريا سيتم إلزامهم قانونا بالزواج من امرأتين على الأقل، انتشارا واسعا خلال الأسبوع الجاري.
لكن هذه الخدعة كانت قد بدأت في العراق، حيث بدت قابلة للتصديق بالنسبة لكثيرين.
وفي كل مرة، كانت الطريقة التي استخدمها مروجو الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي متشابهة، وهنا نعرض كيف تنتشر مثل هذه الشائعات.
تُسرب وثيقة حكومية "رسمية" على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل ترويسة خطاب أو توقيع شخص يفترض أنه مسؤول رسمي رفيع المستوى.
وفي حالة العراق تسرب منشور بالحجم الطبيعي يستخدم ترويسة خطاب رسمي بدأ في الانتشار هناك، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان يحمل نفس الإعلان.
Image copyrightAkhbar AlKhalij newspaperImage captionبدأت إشاعة تعدد الزوجات الإلزامي في العراق
ويقول إنه بسبب المشكلات التي تواجهها البلاد مؤخرا، فإن أي رجل لا يتزوج امرأتين على الأقل سيواجه عقوبة الإعدام.
وبالطبع كانت تلك خدعة، لكنها انتشرت انتشارا واسعا.
وبالعودة إلى عام 2011، كانت بي بي سي قد نقلت أن سياسين عراقيين يدرسون تقديم حوافز مالية للرجال، بهدف التزوج من امرأة ثانية.
وخلفت سنوات من الحرب في العراق أكثر من مليون أرملة، ونقصا في عدد الرجال غير المتزوجين، لكن اقتراح الحوافز لم يتم تفعيله كقانون.
وبعد العراق، ظهرت وثيقة مشابهة تماما نسبت إلى الحكومة السودانية، كما تداولت مواقع إخبارية عربية خطابا مشابها، يفترض أنه من مسؤولين رسميين بالمملكة العربية السعودية.
ويعتبر تعدد الزوجات أمرا طبيعيا في بعض الدول العربية، وهناك من يشجع عليه حتى من بين النساء أنفسهن.
Image copyrighttwitterImage captionيعتبر تعدد الزوجات أمر طبيعيا في بعض الدول العربية
وحينما بدأت هذه الإشاعة، عن التعدد الإلزامي للزوجات في إريتريا، في الانتشار جذبت الانتباه على مستوى القارة كلها.
وظهرت وثيقة مزورة في إريتريا خلال الأسبوع الجاري، كما نقلت ذلك بي بي سي من قبل، وانتشرت مثل النار في الهشيم، وتداولتها بعض الوسائل الإخبارية باعتبارها حقيقة.
وقالت الوثيقة المنسوبة لوزارة الأوقاف الإريترية، وفقا للنص المقتبس منها: "نظرا للاضطرابات الأخيرة التي تمر بها البلاد، نشهد نقصا في أعداد الرجال ووفرة في أعداد النساء. ومن ثم فإن الرجال الآن مطالبون قانونا بالاقتران من امرأتين على الأقل. ومن لا يلتزم بذلك سيواجه عقوبة قاسية".
وتتراوح العقوبة ما بين السجن مدى الحياة والإعدام.
ومنذ ذلك الحين عملت الحكومة الإريترية على تصويب الخبر، وقالت إن تلك الوثيقة مزورة، وإن التعدد ممنوع قانونا في ذلك البلد، الذي يقع في شرقي أفريقيا.
لكنها لم تستطع وقف اللغط الذي انتشر على مواقع التواصل، ووقف طوفان التعليقات الطريفة على هذا البلد.
ومن اللافت أن إشاعة إريتريا قد بدأت في الواقع في كينيا ونيجيريا، وكان مصدرها الأول موقع Crazy Monday الإخباري الكيني، والذي يعرف بتركيزه على الأخبار المثيرة للجدل، وفقا لـ"ماثياس موندي" من خدمة بي بي سي للمتابعة الإعلامية.
وتم تداول الخبر باعتباره حقيقيا في نيجيريا ثم جنوب أفريقيا.
وانتشر الخبر سريعا، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي تنتشر الطرائف على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل واتساب وتويتر، وتضمنت في الغالب صورا لرجال من خارج إريتريا يتدفقون إليها، على أمل الزواج من أكثر من امرأة.
ولاقت الشائعة انتشار واسعا اضطر الحكومة الإريترية لنفيها. وكتب وزير الإعلام الإريتري "يمان غبرميسكل" على تويتر : "السعار الإعلامي على ترديد هذا الخبر السخيف والمفبرك حول تعدد الزوجات الإلزامي أمر مروع".
كما نشر المدون الإريتري فيلمون زيراي صورا للقانون الذي يحظر تعدد الزوجات.
وقال زيراي لبي بي سي إنه رغب في أن يرسل رسالة مختلفة عن بلاده، وأضاف: "أقول للأشخاص، الذين أخذوا انطباعا خاطئا عن إريتريا بأنها دولة بلا قانون، إن هذا غير صحيح، فهناك قوانين ولدينا مجتمع مدني".
Image copyrightMichael Reynolds. EPAImage captionعاصفة شتوية عاتية غطت معظم أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالثلج، وأدت إلى توقف تام للحركة في نيويورك والعاصمة واشنطن، وأثرت على نحو 85 مليون شخص، وبلغ ارتفاع الثلج نحو 102 سنتيمتر في بعض المناطقImage copyrightRemko de Waal. EPAImage captionنفق عدد من حيتان العنبر خلال ذلك الأسبوع على الشواطئ. والحوت الذي في الصورة واحد من بين خمسة حيتان نفقت على شواطئ جزيرة تيكسل في هولندا، بينما نفقت حيتان أخرى على شواطئ بريطانيا في سكيغنيس ووينفليت وهونستنتونImage copyrightYui Mok. PAImage captionعمل فني جديد للفنان البريطاني بانكسي، عن معاملة الناس في معسكر كاليه في فرنسا المعروف باسم "الغابة"، وأزيلت اللوحة من موقعها المقابل للسفارة الفرنسية في لندن واللوحة مرسومة على إعلان لمسرحية البؤساء وتظهر فتاة تقطر عيناها بالدموع، وتوجد تحتها عبوة للغاز المسيل للدموعImage copyrightJorge Cabrera. ReutersImage captionأعلنت بعض المناطق في الأمريكتين حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس زيكا، والذي يربط خبراء بينه وبين إصابة آلاف الأجنة بعدم اكتمال نمو المخ. وفي الصورة أحد عمال الصحة المحليين يعقم المراحيض العامة في تيغوسيغالبا في هندوراسImage copyrightDibyangshu Sarkar. AFPImage captionاحتفلت الهند بيومها الوطني في 26 من يناير/ كانون الثاني باستعراض عسكري ضخم. ويحيي يوم الجمهورية في الهند ذكرى تبني البلاد لدستورها عام 1950، بعد ثلاث سنوات من استقلالها عن بريطانياImage copyrightUrs Flueeler. Keystone. APImage captionالمتنافسون وقد ارتدوا زيهم للمشاركة في سباق أحواض الاستحمام في ستوس بسويسراImage copyrightChristophe Petet Tesson EPAImage captionسائقو سيارات الأجرة في باريس يقطعون طريقا رئيسيا، احتجاجا علىى منافستهم من جانب خدمات سيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، ومن بينها شركة Uber الأمريكية. وحاول بعض السائقين التظاهر في حارة المشاة، لكن قوات الأمن منعتهم وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموعImage copyrightJoel Ryan Invision APImage captionالممثلة كاثرين زيتا جونز تتحدث إلى محاربين قدامي، خلال العرض الخاص لفيلمها الأخير "جيش والدي" Dad's Army في لندنImage copyrightRodrigo Garrido ReutersImage captionضربت أمواج ضخمة سواحل تشيلي، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن منتجع "فينا ديل مار" الساحلي
