المجتمع المدنى ودوره فى الإفراج عن المعتقلين Civil society

المجتمع المدنى ودوره فى الإفراج عن المعتقلين Civil society 

تعد منظمات المجتمع المدني عناصر فاعلة وقنوات هامة في تقديم الخدمات الإجتماعية وتنفيذ برامج التنمية حيث تلعب خبرات المجتمع المدني وتجاربه دوراً متمماً للعمل الحكومي، وهو ما يشير له مصطلح “المجتمع المدني” والذى يعنى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح ولها وجود في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن إهتمامات وقيم أعضائها، استناداً إلى إعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية، أو خيرية.

ولذلك يشهد المجتمع المصرى وجود عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى والمتمثلة فى “الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، والمنظمات الغير حكومية، الجمعيات الأهلية” والتى يرجع الحراك السياسى الموجود داخل المجتمع إلى العدد منها نتيجة تبنيها مطالبات بحقوق المواطنين والفئات الممثلة لها .

وترجع أهمية المجتمع المدني فى مصر لما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجاباً على حياتهم، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر إلى خلق دور مؤثر وفعال في المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها و بين الحكومة أساسها الاحترام المتبادل.

وبالإضافة إلى هذا الدور فإن المنظمات توجهت إلى دور المراقبة على إنتهاك الحقوق و الحريات نتيجة الممارسات الخاطئة التى ترتكب من قبل السلطات التنفيذية والاستخدامات الخاطئة للسلطة منها تقييد حرية الرأى والتعبير، الإعتقالات الناتجة عن تنبى فكر بعينه، إنتهاك حقوق الإنسان.

ذكرت مؤسست ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى إحدى التقارير لها في أواخر شهر يونيو من عام 2013، قدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عدد المساجين في مصر بـ50 ألف سجين جنائي منتشرين بـ42 سجنا في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن عدد المسجونين بعد عزل مرسي وصل إلى أكثر من 50 ألف شخص ما بين معتقلين على ذمة قضايا، وآخرين يقضون فترة حكم في إحدى القضايا وهو ما يتطلب زيادة في عدد السجون لاستيعاب هذا العدد الذي قارب إلى الضعف.

كما أدانت عدد كبير من المنظمات منها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصري للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، نظرة للدراسات النسوية، وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة قضايا المرأة المصرية” حملة الإعتقالات التى تمارس من قبل السلطات التنفيذية وقوات الأمن ضد المواطنين والصحفيين والشباب ، وطالبت بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين مثل ” أيه حجازى” وزوجها “محمد حسني” المعتقلان فى قضية جمعية بلادى، ومعتقل ال”تي شيرت” الطالب “محمد محمود”، المصور الصحفي عمر عبد المقصود وأشقائه “إبراهيم” و”أنس” والذى ألقى القبض عليه فى فبراير 2014، تم احتجاز “عمر” أثناء تغطية صحفية كان يقوم بها لصالح عمله لموقع “مصر العربية”، واتهامه بالعمل لدى قناة الجزيرة والبث المباشر لها وبعدها تم مداهمة المنزل وإلقاء القبض على أخويه.

المصدر
بوابة يناير
هند غنيم