بعد إلقاء نظرة على (نيو تاون) يمكن وضعها بأريحية في أي قاموس كتعريف مثالي للبلدة الأهدأ في العالم، يعرف الجميع ذلك، سكانها ومجلسها الحاكم وقائد شرطتها والخمسة وأربعون ضابطًا المسئولون عن أمن المدينة الصغيرة محدودة المساحة التي يسكنها أقل من ثلاثين ألف أمريكي والتابعة لمقاطعة (فيرفيلد) بولاية (كونيتيكت)، في ليلة الخميس الثالثعشر من ديسمبر لعام 2012 كان بإمكان السكان أن يروا رقمًا قياسيًّا جديدًا في الطريق إليهم، إنه العام العاشر على التوالي الذي يبدو أنه سينتهي بدون أن تشهد البلدة الودودة إلا حادثة قتل واحدة فقط مع امتلاكها لأحد أدنى معدلات الجرائم على مستوى البلدات الأمريكية، يتبقى أسبوعان على أية حال على انتهائه ويحق لأهل نيو تاون الاحتفال بأمان كهذا، لكن اليوم التالي سيحمل الكارثة، وسينتهى كل ذلك السلام للأبد.
في صباح الجمعة الرابع عشر من ديسمبر، وبينما يستعد أطفال البلدة لبدء يومهم الدراسي في مدرسة (ساندي هوك) الابتدائية العامة، إحدى مدارس نيو تاون الحكومية السبعة، كان (آدم لانزا) الشاب البالغ من العمر عشرين عامًا في منزله الذي يعيش فيه مع والدته بمفردهما ممسكًا ببندقيتها الـMK2-F مستعدًا لبدء نهر الدماء، في التاسعة والنصف تمامًا وقف الشاب المصاب بمتلازمة (أسبرجر) -إحدى أطياف اضطراب التوحد- أمام الفراش مصوبًا البندقية إلى والدته ومطلقًا أربع رصاصات على رأسها، بعد ثوانٍ معدودة سيلقي آدم البندقية ثم سيحمل البندقية الأخرى (XM15-E2S) نصف الآلية وإحدى منتجات صانع الأسلحة الأمريكي الشهير (بوشماستر) والمملوكة أيضًا لوالدته، ثم سينطلق إلى فناء مدرسة (ساندي)، في الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة وعندما دخل آدم لفناء المدرسة فتح النيران على الجميع بلا استثناء ليقتل عشرين طفلًا تتراوح أعمارهم بين 5:10 سنوات وستة أشخاص بالغين من العاملين بالمدرسة، بعد انتهاء المذبحة التي استغرقت بضع دقائق سيدير آدم البندقية إلى رأسه ثم سيطلق الرصاص مباشرة لينتحر وليسدل الستار على أحد أسوأ أيام الولايات المتحدة الأمريكية رسميًّا وشعبيًّا، اليوم الذي حفر في التاريخ الأمريكي باسم (قتل ساندي هوك الجماعي).
بعد ساعات قليلة، وفي الوقت الذي وقف فيه الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) ملقيًا بيانًا طارئًا بوجه محتقن غير قادر على أن يمنع نفسه من البكاء، وقبل بدء التحقيقات بشكل كامل، كان الاتجاه الإعلامي لتناول ما يحدث متوقعًا، وفي هذا الوقت الذي أعاد فيه آدم أذهان الأمريكيين لمذبحة جامعة فيرجينيا التقنية المشابهة، والتي راح ضحيتها اثنان وثلاثون شخصًا وتحتل المرتبة الأولى في حوادث القتل الجماعي الأمريكية، كان المجتمع يتأهب لخوض الجدل المتكرر والمتجدد حول حقوق تملك الأسلحة الشخصية والقيود المفروضة على هذه الحقوق مع الكثير من الخلافات حول قانون (التحكم في السلاح)، والذي يقفز بصيغ مختلفة عبر الإدارات الأمريكية المتعاقبة ويمثل إحدى قمم التصارع بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وبين أطياف المجتمع نفسه. فيما تقف لوبيات الأسلحة وراء الستار تدافع عن مصالحها بشراسة تليق بأهمية القانون، إنه حياة أو موت بالنسبة لهم، ولوضع الأمور في نصابها، فإن عددًا لا يستهان به من الأمريكيين مؤمنون تمامًا أن حق شراء وحمل السلاح الشخصي هو حق إلهي منحه الله لهم، ولا يسمح لأي إدارة أو قانون بأخذه منهم، وهو ما يوضح عمق جذور المشكلة.
(1) تأثير البندقية!
حرم جامعة (ويسكونسن)/ مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن/ الولايات المتحدة.. عام (1967):
يقرع اسم البروفيسور (ليونارد بيركويتز) أجراسًا كثيرة لدى متخصصي علم النفس، فالرجل كان أحد أهم العاملين على دراسة السلوك العدواني البشري وطبيعته ودوافعه ودرجاته، فضلًا عن كونه ضمن قائمة المائة لأكثر علماء النفس الذين تم الاستشهاد بمؤلفاتهم أو الإشارة لهم في القرن العشرين، وبالإضافة إلى باعه الأكاديمي الطويل حتى وفاته في الثالث من الشهر الحالي عن عمر يناهز الـ89 عامًا، فإن أحد أكثر ما يحمل اسمه شهرة هو تجربته التي أجراها في جامعة ويسكونسن والتي ولدت مصطلح الدراسات السلوكية (تأثير السلاح)!
في عام 1967، قام البروفيسور ليونارد بإجراء تجربة بالغة الأهمية تثير جدلًا واسعًا إلى يومنا هذا، أتى ليو بمعاونة زميله (أنتوني ليبيج) بمائة طالب من الجامعة الأمريكية وقاموا بصعقهم بشحنات كهربائية غير مؤذية بشكل عشوائي بحيث تدرج عدد الشحنات فصعق البعض مرة واحدة، وآخرين أكثر بحد أقصى 7 شحنات، بعد ذلك ومع ضمان تأسيس قاعدة عدوانية أخبر الباحثان كل طالب أن المسئول عن صعقهم هو شخص يجلس في الغرفة المجاورة ولديهم فرصة لصعقه أيضًا بعدد الشحنات الذي يريدونه وبلا حد أقصى، ثم قسموا المائة طالب لثلاثة أقسام متساوية تقريبًا، وعند إدخال طلبة القسم الأول بالترتيب تم وضع بندقية رماية على منضدة بجانب مفتاح الصاعق الكهربائي، ثم أخبر الباحثان نصف هذا القسم أن البندقية مملوكة للشخص الذي صعقهم وأخبرا النصف الآخر أن البندقية لا تخص أحدًا وإنما نسيها أحد أساتذة القسم في أثناء تجربة أخرى، أما في حالة القسم الثاني فتم وضع مضرب تنس وبضعة كرات بجانب مفتاح الصاعق، وفي حالة القسم الثالث تركت المنضدة خالية إلا من المفتاح، والهدف من كل ذلك هو معرفة من سيضغط على المفتاح ويرسل أكبر عدد من الشحنات الصاعقة الكهربائية، ولماذا.
في التجربة وجد ليو وأنتوني أن أكبر عدد من الشحنات الكهربائية تم توجيهه عن طريق الطلبة الذين تعرضوا لـ7 صدمات وكانت البندقية أمامهم على المنضدة يليهم الذين تعرضوا لأي عدد من الصدمات ولو واحدة فقط وكان أمامهم السلاح أيضًا، والمثير للاهتمام أن إخبارهم بأن السلاح مملوك للشخص الذي صعقهم من عدمه لم يشكل أي فارق، لقد ظل مجرد حضور البندقية طاغيًا وزاد من السلوك العنيف للقسم الذي تعرض لرؤيته المباشرة، أما القسم الذي اختبر وجود مضرب وكرات التنس فكان الأقل بطبيعة الحال، ثم نشر الباحثان التجربة وخلاصة النتائج في ورقة بحثية بعنوان (الأسلحة كمحفزات مفرزة للعدوانية) وأطلق ليو ما اشتهر فيما بعد بـ(تأثير السلاح)، كانت التجربة واضحة تمامًا في وقتها، حضور السلاح بأي شكل من الأشكال يرفع من السلوك العدواني للبشر!
فتح بروفيسور ليونارد بابًا ضخمًا إلى عالم مملوء بمحاولات عديدة بعد تجربته لفهم العلاقة السيكولوجية بين الإنسان والأسلحة، مثلًا وفي عام 1975 قام متخصصو علم النفس دكتور (تشارلز ترنر) و(جون لايتون) و(لاين سيمونز) بإجراء تجربة أخرى مثيرة للاهتمام لكن هذه المرة خارج نطاق المعامل وقاعات التجارب وبين الناس مباشرة، في التجربة سيأتي سائق في شاحنة متوسطة وسيقف في إشارة المرور بشكل طبيعي حتى يسمح للسيارات بالسير مرة أخرى، وعندها لن يسير السائق بالشاحنة وإنما سيستمر في توقفه مانعًا السيارات من خلفه من الحركة لمدة 12 ثانية بعد فتح الإشارة، ستقام التجربة مرتين، في الأولى سيعلق السائق بندقية عسكرية على النافذة الخلفية للشاحنة بحيث تصبح مرئية بوضوح لسائقي السيارات خلفه، وفي الثانية بطبيعة الحال لن يكون هناك سلاح، نتائج التجربة جاءت مدهشة بحيث أن رؤية البندقية جعلت السائقين أكثر عدوانية وأكثر ضغطًا على بوق التنبيه بلا توقف، بينما كان الأمر أهدأ في حالة عدم وجودها، والمدهش هنا بتعبير دكتور (براد بوشمان) والذي ذكر التجربة في مقاله (أنه لا بد وأن تكون غبيًا جدًّا لتضغط على بوق التنبيه بلا توقف لسائق يمتلك بندقية عسكرية أو سلاحًا عمومًا، إن كنت تفكر لن تفعل ذلك وستنتظر إياه ليتحرك بلا استفزاز، وهو المقصود تمامًا لأن الناس في هذه الحالة لم يفكروا بأي شكل، مجرد رؤية السلاح تسببت تلقائيًّا في زيادة سلوكهم العدواني بلا أي وعي!).
(2) الصراع
لا توجد أرقام رسمية لعدد الأسلحة التي يمتلكها المواطنون الأمريكيون، لكن أغلب التقديرات غير الرسمية تجمع على أن عدد الأسلحة الآن في الولايات المتحدة يتجاوز الـ300 مليون، أي أنه هناك أكثر من سلاح واحد لكل رجل وطفل وامرأة من نيوجرسي في الشرق إلى واشنطن في أقصى الغرب، ويعتبر عام 2008 هو بداية اللحظة التاريخية التي فاق فيها عدد الأسلحة الشخصية عدد المواطنين الأمريكيين، لكن هذا ليس كل شيء، في العام الماضي فقط قتلت الأسلحة الشخصية أكثر من ثلاثة عشر ألف أمريكي، بينما أصيب قرابة السبعة وعشرين ألف شخص آخر بحسب إحصائيات موقع Gun Violence المصدر الأمريكي الأهم لتتبع ضحايا الأسلحة، هذا العام ونحن في نهاية الشهر الثاني منه فقط قتل حتى الآن 1903 وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة شخص، ومن إجمالي القتلى والمصابين هناك أكثر من خمسة وسبعين طفلًا، هذه الأرقام تكفي في أي دولة أخرى لتشريع عدد من القوانين الرادعة على حيازة الأسلحة، لكن الولايات المتحدة تختلف كثيرًا!
ما تشهده الولايات المتحدة منذ أعوام هو صراع قانوني وحزبي لا ينتهي، صراع يسير جنبًا إلى جنب مع ازدهار صناعة الأسلحة الشخصية في الدولة الأولى عالميًّا من حيث التسليح الفردي، من ناحية فإن الجمهوريين يؤيدون حق شراء الأسلحة بلا قيود ويوجهون دفة الصراع دائمًا إلى إجراءات وفحوصات السلامة العقلية لحاملي الأسلحة، بينما يرى الديموقراطيون أن حق حمل السلاح المحمي بالتعديل الثاني في الدستور الأمريكي لا يعني أن تترك الأمور بلا ضوابط رادعة للتحكم في سلسلة شراء السلاح (من يشتري؟/ البائع/ نوع السلاح نفسه)، على الجانب الآخر يمكننا اعتبار عام 2008 هو العام الفارق وقبلة حياة جديدة لصناع الأسلحة الشخصية بعد حكم المحكمة الأمريكية العليا التاريخي، والذي أكدته في 2010 بتأييد حق حمل السلاح في كل المدن والولايات الأمريكية بلا استثناء، وهو الحكم الذي مثل حينها ضربة قوية لولايات تطبق قوانينها الخاصة، لفهم أكثر فإنه وحتى عام 2008 -بداية تولي أوباما الرئاسة- لم يكن حق حمل السلاح يسري على جميع الولايات والمدن الأمريكية، وإنما على البعض، بينما تفرض بعض الولايات والمدن الأخرى حظرًا على حمل السلاح يتدرج في وقته من حظر جزئي على أنواع معينة إلى حظر شامل على جميع الأسلحة الهجومية، ولذلك كانت شيكاغو هي الولاية التي تلقت النصيب الأكبر من الضربة لكونها تطبق حظرًا تاريخيًّا على اقتناء أغلب الأسلحة من سبعينيات القرن الماضي، وتليها ولاية إيلينوي والتي تمتلك أيضًا قوانين صارمة للتحكم في اقتناء السلاح الشخصي، وربما لم يبطل حكم المحكمة العليا الحظر فوريًّا في الولايات المعنية، ولكنه أعاد كل القوانين والتي يعترض عليها مؤيدو الاقتناء بلا شرط إلى محكمة الاستئناف، والتي في الغالب ستبت ببطلان الحظر والسماح باقتناء الأسلحة بلا قيود.
يتعامل عدد كبير من الأمريكيين مع ثقافة حمل السلاح بمنطق بسيط ومباشر تمامًا يمكن إجماله في سؤال يوجهه كل مؤيد للمعارضين: لماذا يحق للشرطة حمل أسلحة هجومية ولا يحق للمواطنين؟!، هذا السؤال وإجابته يمثلان قمة هرم فهم الأمريكيين لأسباب امتلاك المسدسات والبنادق بمختلف أنواعها، فالدولة التي بها أحد أعلى معدلات الجرائم العالمية يرى سكانها أن السبيل الأفضل والأمثل لحمايتهم هو أن يحموا أنفسهم بأنفسهم، فضلًا عن أن اقتناء الأسلحة ضمانة قوية في مواجهة احتمال أن تستبد الحكومة أو أن تخرج عن القانون والديمقراطية في مواجهة مواطنيها، وهو الاحتمال الذي لا يغيب عن أذهان الأمريكيين بالرغم من مدى رسوخ آلية الحكم المؤسساتية هناك، بل وهناك قطاع كبير لا ينظر للحرس الوطني إلا على أنه ميليشيات منظمة تمتلك سلاحًا لا أكثر، ولا يعتبرونه قوة قانونية ذات ضرورة حتمية كالقوات المسلحة مثلًا، وسواء كان ذلك صحيحًا أم خاطئًا فإن هناك منظومة كاملة تعمل على ترسيخ هذه المفاهيم والقيم باستمرار إعلاميًّا وسياسيًّا وتشريعيًّا من أجل الحفاظ على مصالحها وتجارتها شديدة الربحية، وهذه المنظومة بالتأكيد لا تختار اللحن الذي تعزفه لعقول الأمريكيين بنفسها، هناك بالتأكيد من يدفع الأجر فيختار اللحن!
(3) من يدفع أجر العازف؟!
في الثالث عشر من سبتمبر لعام 1994، مرر الكونجرس (حظر الأسلحة الهجومية الفيدرالي) وهو التشريع الذي يحظر تصنيع أو بيع بعض أنواع الأسلحة نصف الآلية العسكرية للمدنيين، وبعض أنواع الخزانات التي تستطيع حمل عدد كبير من الطلقات أيضًا، وفي نفس اليوم في البيت الأبيض وبلا انتظار وقع الرئيس الأمريكي حينها (بيل كلينتون) على القانون محولًا إياه لواقع تنفيذي مؤيد من قبل 77% من الأمريكيين حسب استطلاع رأي أجراه معهد جالوب حينها، كان الأمر قاسيًا على مصنعي الأسلحة والتي تجلت معارضتهم في رفض الجمعية الأمريكية الوطنية للبنادق (NRA) للحظر، وهي المنظمة الأكبر الحاضنة لمالكي السلاح في الولايات المتحدة، لكن القانون مرّ، وفي المعتاد فإن أغلب القوانين والتشريعات لا يوضع لها وقت محدد للانتهاء أو ما يطلق عليه سياسيًّا (غروب شمس القانون)، وتستمر بطبيعة الحال إلى أجل غير مسمى، لكن الأمر اختلف مع هذا التشريع بفضل ضغط لوبيات الأسلحة والتي استطاعت تقليل جزء ضئيل من الخسائر، ونجحت في جعل مدة التشريع عشر سنوات فقط يتطلب تمديدها موافقات نيابية أخرى.
بعد عشر سنوات من السجالات والدعاوى القضائية ومحاجات الكونجرس لإلغاء التشريع والتي فشلت جميعها مع صمود القانون، وفي عام 2004، تم إلغاء القانون وفشلت كل محاولات تجديده بلا أي استثناء.
يمكن بلا شك تصنيف الجمعية الأمريكية الوطنية للبنادق على أنها الراعي الرسمي للأسلحة الشخصية في الولايات المتحدة، فالمنظمة التي أسسها الصحفي الحربي (ويليام شرش) والجنرال (جورج وود) والتي يرجع تاريخها إلى عام 1871، أي ما يقارب القرن ونصف من الزمن تقول إن أعضاءها يبلغون الخمسة ملايين أمريكي، ولو سلمنا بصحة الرقم فإنه على ضخامته يظل بطبيعة الحال لا يتجاوز نسبة الـ6% من حاملي السلاح الأمريكيين، ومن المفترض أن مهمة الجمعية الأساسية تتمثل في نشر الطرق المثلى للتعامل مع الأسلحة النارية وتعريف الأمريكيين بأي تشريع أو قانون خاص بها صدر أو سيصدر أو محتمل التطبيق، لكن المهمة الفعلية تختلف كثيرًا بالنسبة للجمعية المصنفة كإحدى أقوى ثلاث جماعات ضغط في واشنطن!
في بداية عام 2013، كتب الصحفي (فرانك سميث) في موقع MotherJones تقريرًا يكشف فيه عما وصله من معلومات عن دائرة صنع القرار الداخلية في المنظمة، والتي تخضع لسرية كبيرة، وكما نقل عنه فيما بعد صحفي The Atlantic (جورج ويزمان) والمهتم بشئون الـNRA أيضًا حينها فإن (لجنة الترشيح) هي إحدى أقوى اللجان في هيكل المنظمة الوطنية وربما “لا تصدر القرارات لكنها تختار من يفعل ذلك“، أي أنها مسؤولة عن انتقاء الـ76 عضوًا في مجلس إدارة المنظمة بالكامل، والذين بدورهم يأخذون القرارات ويقفون في موقع مسؤولية عن ميزانية سنوية تقدر بـ200 مليون دولار، وهو رقم يساهم في فهم حجم النفوذ التي تتمتع به في واشنطن، هذه اللجنة (لجنة الترشيح) أحد أهم أعضائها هو (جورج كوليتيدس) الرئيس التنفيذي لـ(مجموعة الحرية)، المنتج الأكبر للسلاح الشخصي في الولايات المتحدة، والتي تضم تحت جناحها صانع الأسلحة (بوشماستر)، الاسم الذي ورد في بداية التقرير ومصنع سلاح مجزرة نيو تاون.
لا يمكن لأي كيان عاقل التخلي عن صناعة تدر ربحًا سنويًّا يقدر بـ11.7 مليار دولار، ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن أن يُصدر أصحاب الصناعة أنفسهم للشعب الأمريكي لأنهم بعد كل حادثة سيصبحون وجبة سهلة وشهية لوسائل الإعلام ولأهالي الضحايا، وسيصبح الأمر أقرب لإلقاء شخص أعزل في قفص به أسود، موت حتمي وخسائر مادية مهولة، ومن الناحية الثالثة فإن صانعي الأسلحة لا يمكنهم الصمود بوجه عارٍ أمام حزم التشريعات والقوانين التي تحاول كل يوم عن طريق نواب مجلسي النواب والشيوخ أن تأخذ طريقها للتنفيذ وتوسيع دائرة حظر الأسلحة مما يعنيه هذا من خسائر لا تنتهي لسوق يطمح في التوسع أكثر، لأجل كل ذلك فإن لوبيات الأسلحة بأموالهم يقومون بدفع أجر العازف واختيار اللحن بالطبع، ولا يوجد عازف أكثر مهارة ممن يمتلك قاعدة شعبية كالجمعية الوطنية التي أنفقت في 2014 فقط ما يفوق الـ28 مليون دولار على الأنشطة السياسية، وفي هذا الصدد يوضح مركز السياسات المرنة أن المنظمة أنفقت ضد المرشحين السياسيين الديموقراطيين خمسة عشر مليونًا مقابل أحد عشر مليون دولار لصالح المرشحين الجمهوريين المؤيدين بطبيعة الحال لأهداف المنظمة.
وكيف يبدأ الرعب؟!
تبدو الإجابة بسيطة، منذ ثلاثة أيام فقط صوت مجلس النواب في ولاية (أيوا) على مرور قانون يسمح للأطفال تحت سن الـ14 عامًا باستعمال المسدسات بكافة أنواعها والذخيرة أيضًا تحت إشراف الوالدين، وهو الأمر الذي كان ممنوعًا قبلًا، وبالرغم من أن الولاية تسمح باستخدام الأطفال لبنادق الرماية تحت إشراف الوالدين فإن الأمر يختلف تمامًا عندما يأتي للمسدسات كأسلحة شخصية صغيرة الحجم يمكن حملها وإخفاؤها في أي مكان، ولاقى التشريع اعتراضات شديدة من بعض النواب المحليين الذين أجمعوا على أنه من “السخافة” السماح لأطفال بحمل أسلحة قاتلة في الوقت الذي لم يتطور فيه عقلهم بعد للحد الكافي لتحمل المسؤولية، أو كما لخصت النائبة “الجمهورية” لمقاطعة كاونتي في الولاية (كريستين رننج) الوضع قائلة: (نحن لا نحتاج لميليشيا من الأطفال الصغار)!
هيثم قطب