دخل العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إضراب عن العمل بالمكاتب العامة والخاصة، اليوم الاثنين، بعد دعوة للإضراب الشامل عن العمل في كل مكاتب الجمهورية، مطالبين بتطبيق المادة 17 من الدستور واستقلال هيئة التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعي، وإقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة.
وطالبوا أيضا بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح حافز ماجستير 100 جنيه وسنة أقدمية، وحافز دكتوراة 200 جنيه وسنتين أقدمية، وتحسين الرعاية الصحية، ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل أسر العاملين، ومشاركة العاملين بتمثيل حقيقي عنهم في اختيار القيادات، وإصدار قرارات أو تعليمات بعدم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين، وعدم تحويل أي موظف للتحقيق بسبب ما يكتبه من آراء.
وأعلنت تنسيقية فبراير، المسؤولة عن الإضراب أن نسبته وصلت إلى 95% بالمكاتب «العام والخاص» بـ10 مناطق، منها أكتوبر بالجيزة، وقويسنا بالمنوفية، وههيا بالشرقية، وسمنود بالدقهلية، وأسيوط وجرجا بسوهاج، ومدينتي البحيرة، وإيتاي البارود بالبحيرة، وأيضا المنصورة بالدقهلية، لافتة إلى تكدس وازدحام من أصحاب المعاشات المحتشدين لصرف المعاش الشهري، ومؤكدة على تمسكهم بمطالبهم وعدم التنازل عنها؛ نظرا لمشروعيتها.
يقول وائل توفيق، الناشط العمالي، إن الإضراب يعد الوسيلة الوحيدة للعمال من أجل الحصول على حقوقهم، بعد أن سلكوا كل الطرق الممكنة لتوصيل أصواتهم ومطالبهم، التي قوبلت بالتعسف من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى شلل بـ10 مناطق بها مكاتب تأمينات اجتماعية.
وأضاف توفيق أن التعسف ضد العمال وصل إلي تحويلهم للتحقيق؛ بعد التعبير عن موقفهم من قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى التفتيش وراء العاملين وتحويلهم بعضهم إلي مخبرين على زملائهم، ما دفعهم إلي تشكيل تنسيقية فبراير والإعلان عن الإضراب العام اليوم.
وأوضح توفيق أن العمال قدموا اعتذارا لأصحاب المعاشات، ممن تعطل صرف معاشاتهم اليوم؛ لأنهم يريدون توصيل أصواتهم إلي الرأي العام، وكان الإضراب الحق المشروع، بعد فشلهم في جميع المحاولات الأخرى.
المصدر
البديل