 |
| بعد المركز الأخير في الإنترنت.. تناقش الأسباب والحلول Internet |
في الوقت الذي أصبح فيه الإنترنت الوسيلة الأساسية للتعامل والتواصل مع الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية، مما يتطلب تحسين السرعة؛ لتلافي مشاكل انخفاضها، الذي يؤثر بالسلب على أداء بعض الشركات، نجد أنه في مصر يتأخر عن مواكبة التطورات في تحسين الخدمة عامًا بعد الآخر، بالرغم من ارتفاع أسعار الاشتراكات.
فقد احتلت مصر المركز الأخير في متوسط سرعة الإنترنت، في قائمة تضم 31 دولة، خلال تقرير موقع “We Are Social’s” عن الرقمية في 2016. وأوضح التقرير أن متوسط سرعة اتصال الإنترنت في مصر للاتصال الثابت حوالي 1.7 ميجا بايت في الثانية. فيما تبلغ سرعة الإنترنت في هونج كونج كمثال 54.1 ميجابايت في الثانية.
وقال الدكتور أحمد مختار، خبير اتصالات وتكنولوجيا معلومات، إن مصر كانت تحتل منتصف المراكز في سرعات الإنترنت بين دول العالم خلال عام 2012، وأصبحت اليوم تحتل المركز الأخير؛ نتيجة لعدم استمرار تحسين الخدمات التي تواكب التطورات العالمية، موضحًا أن انخفاض السرعات يؤثر بالقطع على أداء ومستوى الشركات، وهو ما يأتي بالسلب على جودة العمل وإنتاجيته، خاصة وأن هناك شركات تحتاج إلى سرعات عالية.
وأوضح مختار أن عملية تحسين سرعات الإنترنت بمصر تحتاج إلى استثمارات كبيرة وقرارات خارجية خاصة بالكابلات البحرية المصرية التي لم يتم استخدامها، كاشفًا أن “الوزارة تمتلك الأموال لفعل ذلك، إلا أنه توجد أمور سياسية تعطل حدوث ذلك، لا وقت للحديث عنها، خاصة مع زيادة عدد المستخدمين، التي لا يقابلها تحسين ورفع كفاءة الخدمة”.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات لم يشهد فترة أسوأ من الحالية، فلا يوجد وزير للقطاع لديه رؤية متكاملة لوضع حد لما يحدث فيمستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
واتفق مالك صابر، خبير اتصالات ومسؤول برمجيات أجهزة أمنية، في الرأي، بأن بطء السرعة يؤثر على أداء الشركات، في الوقت الذي يعتبر فيه الإنترنت هو الوسيلة التي يستخدمها العالم والشركات في إنجاز الأعمال، موضحًا أن انخفاض السرعات يرجع لعوامل كثيرة، أهمها جودة الأسلاك المستخدمة من ألمنيوم ونحاس، والاهتمام بالمكسب دون الالتفات إلى العميل وما يقدمونه له.
موضحًا أن التحسين في الخدمة يتوقف على عامل الأموال، وأن الحل هو تغيير الشكل الإداري وتطوير الأجهزة التي لم يعد لها استخدام في أي دولة في الفترة الحالية.
المصدر
البديل