 |
| لماذا ترفض الدولة عودة طارق عبدالجابر وآلاف المصريين في الخارج؟ Egyptians |
“أتمني العودة إلى مصر، ولكني أخشي أن أجد نفسي علي قوائم ترقب الوصول” عبارة تترد كثيراً علي ألسنة الآلاف من المواطنين المصريين في الخارج، الذين يريدون العودة إلي أرض الوطن ولكنهم يخشون الملاحقة الأمنية من قبل النظام الحاكم، ليس بسبب اتهامهم بجرائم فساد أو سرقة أموال الشعب والاعتداء على حقوق الإنسان ولكن بسبب آراء معارضة ومخالفة لسياسة الدولة.
جدل وتساؤلات حول مناشدة الإعلامي “طارق عبدالجابر” المسؤولين من خلال مداخلات هاتفية ولقاءات علي القنوات الفضائية، حيث أعرب “طارق” عن أمنيته بالعودة إلى مصر، متسائلاً عن ضمانات لعدم القبض عليه بسبب عمله السابق بقناة الشرق التي تبث من تركيا.
وأكد أن هناك الكثير من المصريين يريدون العودة لوطنهم، لكنهم خائفين أن يتم القبض عليهم، ولم يصدر أي تعليق حتي الآن من الحكومة المصرية، فيما يتعلق بمناشدة “عبدالجابر”
وعلت أصوات رافضة وآخري رحبت بعودة “طارق عبدالجابر” إلي مصر لأن ذلك سوف يشجع آخرين للعودة إلي وطنهم، ولكن العودة إلى الوطن لا تحتاج منا إلي تصويت من يعود ومن يرحل. العودة إلى الوطن حق يكفله الدستور والقانون، طالما لا توجد هناك جرائم أو مخالفات تستوجب الملاحقة من الجهات الأمنية.
“كلنا مصريين” فمصر ليست حكراً علي أحد، خاصة الذين يلهثون للحصول على مناصب قيادية، مرتديين أقنعة “الوطنية” التي سرعان ما تسقط لينكشف زيفهم. الدولة القوية تتحمل وجهات النظر والآراء المعارضة لأن ذلك دليل علي قوتها، ولا تواجه ذلك بالحبس وإلصاق التهم بمن يخالفها الرأي.
وطالب المذيع عمرو عبدالحميد بالعام 2014، الحكومة المصرية، بإطلاق مبادرة لاستقبال الإعلامين المصريين، العاملين في وسائل الإعلام المؤيدة لنظام الإخوان ولكنها لم تلق اهتمامًا آنذاك.
ولكن النقاش عاد من جديد حول القضية بعد مناشدة “عبدالجابر” للعودة إلي مصر، مؤكداً أن عملة في قناة “الشرق” ليس خيانة للوطن وكان من خلال برنامج “وثائقي” لا يهدد مؤسسات مصر، ولم يسئ إلي الجيش أو الشرطة.
والسؤال هنا لماذا لم تظهر أي تصريحات من الجهات الحكومية المسؤولة حتي الآن للسماح ل”طارق عبدالجابر ” والآلاف من المصريين الذين يريدون العودة إلي أحضان الوطن؟
هل ترتبط عودة هؤلاء بالديمقراطية وسيادة دولة القانون، والحق الدستوري في الحياة داخل الوطن بأمان بدون ملاحقة أمنية؟