يواجه نحو 50 نائبًا بالبرلمان نفس مصير توفيق عكاشة الذي تم فصله من مجلس النواب منذ عدة أيام بعد لقائه مع السفير الإسرائيلي في القاهرة، منهم من سبق واتهم في قضايا تزوير, وصدر فيها حكم قضائي قبل ترشحه، مثل النائب سعيد حساسين وأكمل قرطام وأحمد مرتضي منصور الذي قُدم ضده نحو 13 طعنًا تم قبول 8، منها طعون للدكتور عمرو الشوبكي، الذي ينافسه بدائرة الدقي، وتم التأجيل الفصل في هذه الطعون إلى يوم 15 من الشهر الجاري.
فقد سبق واتُّهِم سعيد حساسين في القضية رقم 10348 لسنة 2005 جنح مركز كرداسة، بالحبس سنة وكفالة 200 جنيه، والقضية 15104 لسنة 2010 جنح مركز كرداسة حبس عامين وكفالة 300 جنيه، والقضية رقم 2622 لسنة 2011 جنح أول أكتوبر، حبس سنة وكفالة 100 جنيه، والقضية رقم 8470 لسنة 2013 جنح أول أكتوبر، حبس سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، ووصل عدد السنوات النهائية للأحكام الصادرة بالحبس ضده 5 سنوات.
ينضم إلى القائمة الطويلة النائب اللواء محمد أبو زيد، والنائب الدكتور محمد الفيومي؛ بسبب مجموعة من الطعون مقدمة ضدهما، بجانب النائب عماد جاد، الذي استقال من منصبه بحزب المصريين الأحرار، مما يؤدي إلى تغير الصفة الحزبية، وهي من شروط فقدان العضوية، وفقًا لما جاء في الدستور، بالإضافة إلى ما يقوم بهحاليًّا النائب علاء عبد المنعم ضد مرتضي منصور لإسقاط عضويته، حيث قدم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيها بإسقاط عضوية منصور، ويؤيد تكتل «دعم مصر» موقف عبد المنعم، بعد سلسلة من التصريحات الهجومية لمرتضي منصور ضد التكتل وعدد من نوابه، كان آخرهم النائب أحمد سعيد، عضو التكتل ونائب رئيس النادي الأهلي.
يأتي ذلك بعد قبول محكمة النقض نحو 50 طعنًا مقدمًا من محامين ومرشحين، ووفقًا للمادة 107 من الدستور التي تنص على أنه تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وتكون أحكامها واجبة النفاذ على الفور، وتتلقى المحكمة بحسب النص الدستوري الطعون خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتائج النهائية، كما أنها تفصل في الطعون خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطعن إليها.
أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، المتهم بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض، على خلفية بلاغ مقدم إلى النائب العام من قِبَل طارق جرجس إسكندر، أكد أن “هذه القضية قديمة، وسبق وتم الحكم فيها وانتهت، لكن فؤجئت بعد انتخابي عضوًا في مجلس النواب بفتحها من جديد”، مشيرًا إلى أن ما نُشر عارٍ من الصحة، لا سيما أن المحكمة قضت فيها بعدم الاختصاص، ومن ثم أعيدت أوراق القضية للنيابة، حيث إن القضية انتهت، وتم شراء هذه الأرض من مالكها.
وينتظر النائب عماد جاد، عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، الذي استقال من الحزب، نتائج تصويت المجلس على إسقاط عضويته بعد تغير الصفة الحزبية.
من جانبه قال جاد إنه سيحترم قرار المجلس أيًّا كان، سواء بالفصل أو الاستمرار، مؤكدًا أنه كان من المستحيل أن يستمر في الحزب بعد الخلافات الموجودة، مشيرًا إلى أن بند تغير الصفة الحزبية المنصوص عليه في الدستور لا بد أن يتغير؛ لأنه يفتح المجال لتحكم الأحزاب في نوابها.
المصدر
البديل