قرارات واقتراحات تضر أكثر مما تصلح في الملف التعليمي، بدءًا من قانون يعاقب من يرتكب الغش في الامتحانات بالسجن عامًا وغرامة 50 ألف جنيه لطالب المرحلة الثانوية، وما تلاه من اقتراح ربط أجور المعلمين بالنصاب القانوني من الحصص داخل الفصل، في خطوة جديدة غير مفهومة من وزير التربية والتعليم الدكتور، الهلالي الشربيني، الذي أكد خلال تصريحاته الصحفية أنه يسعى لأن تكون أجور المعلمين مقابل العمل الذي يقدمونه لا أكثر ولا أقل.
وعلق طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، على هذا بأن الثواب والعقاب نظام جيد فى العملية التعليمية وفى كل مؤسسات الدولة، فكما أن هناك عقابًا، يجب أن يكون هناك نظام حوافز مقابل الأداء الجيد للمعلمين داخل فصولهم، لافتًا إلى أن القانون 155 للنظام التعليمي حدد أنصبة المعلمين والحافز الخاص بكل فئة، موضحًا أن الوزارة إذا كانت تريد تطبيق الثواب والعقاب، فيجب أن يكون ذلك بحوافز أخرى مميزة إضافية، تُعطَى لمن اجتهد، وتُحجَب عمن لم يجتهد، مشددًا على أن الوزارة لا تستطيع ووفقًا للقانون أن تمنع حافزًا ماليًّا مقررًا قانونًا إذا توافرت شروط استحقاقه.
وأكد نور الدين أن ربط الحوافز بأنصبة التدريس سيكون من المستحيل تطبيقه؛ نظرًا لأن أنصبة التدريس تتأر كثيرًا بحجم المدرسة ونوع التخصص والمرحلة ومكان المدرسة فى المدينة أو في القرية، وهذا كله سبب تفاوت الأنصبة بين المعلمين، كما أنه يخرج عن إرادة كل معلم.
وتابع أنه فى الوقت الذي يعاني منه المعلمون من تدني رواتبهم، تأتي هذه التصريحات غير المدروسة والتى تمس رواتب المعلمين، خاصة وأننا نطلب من المعلمين أن ينتظروا لتحسين رواتبهم؛ حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وليس من المعقول التهديد بخصم حوافز هي في الأصل مقررة قانونًا.
وقال الدكتور أحمد فوزي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن الوزارة تخرج كل فترة بعدد من القرارات والاقتراحات التي لم يتم دراسة عواقبها ونتائجها، مشيرًا إلى أن المعلمين والطلاب أصبحوا أشبه بحقل تجارب للوزارة تجرب فيهم قراراتها وأفكارها، دون النظر إلى اصلاح العملية التعليمية نفسها.
وأضاف فوزي أن كل ما يشغل الوزارة هو البحث في كيفية توفير الأموال من المعلمين والطلاب، سواء بزيادة المصروفات على الطلاب وفرض رسوم جديدة، أو محاولة الإستقطاع من رواتب المعلمين، موضحًا أن الوزارة تعمل ضمن أجندة الحكومة في محاولة البحث عن مصادر أموال بكل الطرق.
المصدر
البديل