هل تعلم أن الجلوس لساعات طويلة قد يقتلك فعلاً؟

أليس من المستغرب أن تتسبب أفضل أنشطتك اليومية في القضاء عليك، وخصوصاً أن عالمنا الحديث صمم بأكمله، حتى يكون مزوداً بأفضل سبل الراحة، والحد من حركة الإنسان.

ومن الملاحظ، أنّ الإنسان يمارس غالبية أنشطته اليومية وهو جالس، مثل القيام بالأعمال المكتبية، وقيادة السيارة، ومشاهدة التلفاز، فضلاً عن الكثير من الأنشطة الأخرى.

وكشفت دراسة حديثة في دورية الطب الباطني عن تسبب كثرة الجلوس وقلة الحركة، بزيادة فرصة إصابة الأشخاص بالأمراض، حتى إذا كانوا يمارسون الأنشطة الرياضية.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتيجة بعد تحليل 47 دراسة حول سلوك قلة الحركة. وعمد الباحثون إلى تعديل البيانات بإضافة مقدار الوقت لممارسة التمارين الرياضية لدى الأشخاص، ومقارنته بكمية وقت الجلوس. ووجد الباحثون أنّ سلوك قلة الحركة يفوق الوقت المبذول في آداء التمارين.

وأظهرت الدراسات أنّ قلة الحركة يمكن أن تؤدي إلى حالة الوفاة الناتجة عن مشاكل القلب والأوعية الدموية، وأمراض السرطان، والسكري.

وأظهر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن قلة النشاط البدني تعتبر بمثابة رابع أخطر عامل يتسبب في الوفاة حول العالم.

وأكدّت الدراسة أنّ الجلوس لفترات طويلة بين 8 و 12 ساعة يومياً، يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 90 في المائة.

واقترح الباحثون ضرورة الحد من ساعات الجلوس وراء المكتب، والاستعانة بالوقوف بين الحين والآخر، أو السير داخل ردهة المكتب لعدة دقائق كل نصف ساعة

 

 اتهمت السلطات الأمنية في مصر "مخابرات دول أجنبية"، لم تسمها، بالوقوف وراء الهجومين اللذين استهدفا عناصر الجيش مؤخراً، في منطقة "كرم القواديس" بشمال سيناء، وفي عرض البحر المتوسط، قبالة سواحل ميناء دمياط.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف، في تصريحات صحفية الاثنين، إن "العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين، في سيناء ودمياط، تحتاجان لمعلومات وقدرات لا تتوافر لدى العناصر الإرهابية، إلا من خلال دعم أجهزة مخابرات دولية."

وأضاف المتحدث الأمني، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوردها موقع "أخبار مصر"، أن "العدو الحقيقي الداعم لتلك المجموعات الإرهابية المرتزقة، سيعلن عن نفسه قريباً"، مؤكداً أن "الإجراءات التي اتخذتها الدولة على الحدود الشرقية بسيناء، أفقدت الإرهاب ومن يدعمه الصواب."

وأشار عبداللطيف إلى ما وصفها بـ"استجابة أهالي رفح لإخلاء الشريط الحدودي"، لإقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة، معتبراً أنه "ساهم في تضييق الخناق على العناصر التكفيرية والإرهابية، واضطرهم إلى القيام بإجراءات انفعالية ستؤدي حتماً للقضاء عليهم قريباً."

كما لفت مسؤول مركز الإعلام الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية توقعت "تزايد التحديات، كرد فعل لتلك الإجراءات والنجاحات، سواء على الصعيد الداخلي، أو الصعيد الدولي"، على حد قوله.

وفيما يتعلق بدعوة بعض التيارات لمظاهرات في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكد أن "الوزارة وضعت خطة أمنية محكمة"، لمواجهة تلك التظاهرات، وحذر في الوقت نفسه من أن أي اعتداء على المنشآت الحيوية أو الشرطية، سيواجه فوراً بالذخيرة الحية.

مصر تحبس أنفاسها لـ"25 يناير".. تفجيرات واحتجاجات مناهضة للجيش وضبط "خلية إرهابية" وتمشيط جوي لسيناء

القاهرة، مصر  قبل أقل من ثلاثة أيام على حلول الذكرى الرابعة لـ"ثورة 25 يناير"، شهدت مصر موجة تفجيرات وحرائق، استهدفت عدداً من قطارات الركاب والسيارات الحكومية، فيما قامت طائرات الجيش بتمشيط محافظة شمال سيناء، بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة.

وذكر تلفزيون "النيل" أن طائرات "الأباتشي" تقوم بعمليات تمشيط واسعة فوق مدينة العريش، والمناطق الساحلية بشمال سيناء، اعتباراً من صباح الخميس، لـ"منع حدوث أي عمليات"، خلال التظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية في ذكرى "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

في الغضون، أعلنت وزارة الداخلية، في بيانالخميس، ضبط "خلية إرهابية"، تضم خمسة ممن أسمتهم بـ"العناصر التكفيرية"، التي ترتبط بـ"عناصر تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس"، ولفت البيان إلى أن المتهمين "اعترفوا بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية."

إلى ذلك، التهم حريق عدداً من عربات قطار للركاب، أثناء توقفه بمحطة "شطانوف" بمحافظة المنوفية، شمالي العاصمة المصرية، أثناء رحلته من الإسكندرية إلى القاهرة، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وقالت مصادر رسمية إن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية أن "هناك شبهة جنائية" وراء حريق قطار الإسكندرية رقم 118، لافتاً إلى أن هناك شهود عيان من الأهالي أكدوا رؤية شخصين أثناء هروبهم من مكان الحادث، وقبل قليل من اندلاع الحريق.

وفي نفس المحافظة، عثر عدد من الركاب على "حقيبة مشبوهة" أسفل المقاعد في قطار آخر، قادم من مدينة "منوف"، ومتجه إلى مدينة "بنها" بمحافظة القليوبية، وقاموا على الفور بإلقائها خارج القطار، مما أدى إلى انفجارها، دون وقوع إصابات، بحسب مصادر أمنية.

وفي القليوبية أيضاً، أكدت مصادر أمنية وقوع انفجارين نجما عن "قنبلتي صوت"، تم زراعتهما أسفل أحد الكباري بجوار "شركة توزيع كهرباء شبرا الخيمة"، مما تسبب في إثارة الذعر بين سكان المنطقة، خاصةً أن الانفجارين وقعا في وقت متأخر من الليل، ولم يسفرا عن أي إصابات.

وفي العاصمة المصرية، التهم حريق "متعمد" 12 سيارة تابعة لحي "مصر الجديدة"، بحسب محافظ القاهرة، جلال السعيد، الذي دعا شرطة المرافق ورؤساء الأحياء إلى تكثيف أعمال الحراسة على كل المباني والمنشآت التابعة للمحافظة، لعدم تكرار "مثل هذه الأعمال التخريبية."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المحافظ قوله إن "مجهولين" قاموا في حوالي الساعة 4:15 من فجر الخميس، باقتحام جراج مبنى رئاسة حي مصر الجديدة، وسكب بنزين ومواد قابلة للاشتعال على السيارات الموجودة بالجراج، وإشعال النيران بها.

وأكد المحافظ، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن الوكالة الرسمية، أن "كاميرات المراقبة بالحي تمكنت من التقاط صور للجناة ملثمين، وعددهم يتراوح ما بين 4 و6 أفراد"، وأضاف أن شرطة المباحث العامة تقوم حالياً بتفريغ الأشرطة لتحديد الجناة.

وفي وقت متأخر بعد ظهر الخميس، اندلعت مصادمات بين قوات الأمن وعشرات المتظاهرين في ميدان "طلعت حرب" بوسط القاهرة، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وقاموا بإطلاق بعض الألعاب النارية، مما تسبب في نشوب حريق بإحدى الشرفات في عقار مطل على الميدان.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلاً عن مصدر أمني، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق، كما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 13 ممن وصفهم بـ"مثيري الشغب"، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حاليهم، وفق ما أورد موقع التلفزيون الرسمي.

احترس: الأحلام فيها سمٌ قاتل!

يقول فيلسوف: “إن الأحلام أفكار لا تحقق النجاح”
ويقول المجتمع: “بقدر حلمك تتسع لك الأرض”
نسي المجتمع غالبًا وكل مدربي التنمية البشرية والأخصائيين النفسيين أنّ بيع الوهم أكبر مشكلة نعاني منها أصلًا وأن أحد أهم الأمراض النفسية التي يعاني منها جيل الشباب الآن هي انفصالهم التام عن الواقع، وصدمتهم إذا انغرسوا فيه ومن ثم القلق والتوتر والذي سيؤدي بالضرورة لاكتئاب.
يقول فريدريك نيتشه في هذا الشأن: ” أحيانًا لا يرغب الناس في سماع الحقيقة لأنهم لا يريدون أن تتحطم أوهامهم”.
ونحن لم ننسج الأوهام بقدر ما نسجنا الأحلام، وثقافتنا المجتمعية لم تخبرنا يومًا أن يشترط أن تكون الأحلام واقعية ومنطقية كيلا تخالف سنن الله الكونية في الأرض، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مع أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، لم يخبرونا وهم يشحنوننا تجاه كل الفائقين ويوجبوننا أن نكون مثلهم تمامًا وألا بد كي نُحترم أن نكون فئة من هؤلاء، وأن المجتمع عبارة عن “أطباء ومهندسين وأناس آخرين عديمي القيمة”… إلخ.
نسوا وهم يخبروننا أننا “سوبر مان” أن هناك بالضرورة فروقًا فردية وأنكم تجلبون لنا المرض النفسي فعلًا حينما تعززون قدرات قد لا تكون موجودة أصلًا وتهبوننا كل الإمكانيات وتُيسرون كل المصاعب، بل وتسفهون من حزننا كثيرًا!
عذرًا: نحن لسنا سوبر مان، ولا أنت، وسوبر مان ليس إلا شخصية خيالية تمامًا كالشخصية التي رسموها لنا ونحن لم نكنها يومًا، لم نكن أبدًا نبني كل يوم آلاف الإنجازات ولم يكن لدينا يومًا جناح، نكون ناجحين حينما نفعل إنجازًا وقد يكون بسيطًا تمامًا، قد نكون ناجحين إذا فعلنا شيئًا، قرأنا شيئًا، كتبنا، رسمنا، أو مسحنا حزنًا أو حتى رسمنا ابتسامةً بوجه عبوس، وقد يكون نجاحًا كبيرًا إذا قدرنا أن نعانق بحُب أحدًا من الحيارى البائسين، أو أن ننهض بعد أن نتعثر، أو أن نلاعب طفلًا صغيرًا، أو أن ندلل أمهاتنا ونقهقه مع مساكين وندافع عن مظلومين ونرافق أيًا من المحتاجين.
لا يهم أن تذكُرنا الأرضُ جميعًا بعد رحيلنا، قد نكون أحدًا من الأخفياء الأتقياء، ومن الممكن أن نكون من العابرين بخفة وانسيابية في الحياة فتركنا أثرًا ولو بنفس بشرية واحدة، ببساطة لأننا بشر ولسنا خارقين ولا ملائكةً منزلين، حتى رسولنا صلّى الله عليه وسلم قد كان “بشرًا رسولًا” فكيف تطلبون منّا ألا نكون بشريين؟
لابد من تغيير نمط الخطاب الموجه للشباب الآن، لابد أن يعي الكبار والشباب والصغار والجميع، أن الأصل في الأناسي هو الاختلاف، وأن الكمال فينا هو النقص، وأن الحياة لم تكن يومًا “بمبي” وكان يستوجب على حمزة نمرة أن يغني “اصحى معايا” كي تنفذ “احلم معايا”، لابد وأن نفهمهم أن التفكير الإيجابي مختلف تمامًا عن عدم الواقعية، وأنه ليس بديهيًا أن نكون في الظروف الحالية والأوضاع المزرية هذه وأن نقف راقصين مؤمنين بذواتنا وأنّنا سنقهر كل من يقف تجاه أحلامنا، وأن أحلامنا المجتمعية فوق الجميع وإن فعلنا ذلك فنحن بالطبع لسنا أسوياء!
يستوجب علينا أن نُخبر مدرب التنمية البشرية أن ليس بالضرورة أن يكون غدًا أفضل، وأن الأفكار السلبية كفيلة أن تقتادنا إلى الفشل، هذه حقيقة. أما الأفكار الإيجابية غير المنطقية ستؤدي بالضرورة لدمارٍ نفسي وفقد الثقة بالذات وفشل، وأنّني لا أكون سوداوية حينما أتوقع أمرًا سيئًا ـ واحتمالية حدوثه كبيرة ـ وإنما هذا قد يعصمني من الصدمة التى تكررت فقصمت ظهورنا، وأنه بدلًا من بيع الوهم يمكن أن تعلمونا قيمة ذاتنا وتستخلصوا منا قدراتنا الحقيقية وتهبونا أيًا مما أفقدته لنا مرارة الأيام هذه، وتساعدونا على تقبل فكرة أنّنا مازلنا قادرين على الإنتاج.
ليس مهمًا أن ننتج بمثالية الآن ولكن المهم ألا نتوقف، وحقيقٌ عليكم أن تخبرونا أن نحاول سعيًا ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، لا أن نحلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، وأنّ لكل وقتٍ طموحًا خاصًا به وأحلامًا ـ واقعية ـ له، وأنّك لن تكون كريستوف نولان في inception
وتقوم بزرع أفكارٍ بأحلامي أصحو لأطبقها، قد كان فيلمَ خيالٍ علميّ!

بيوت ومصانع ومزارع مصر رهينة لإسرائيل

تعالوا معي نتخيل هذا السيناريو المزعج لمصر والذي يكاد أن يتحول لواقع وحقيقة خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسئولين مصريين آخرهم وزير البترول المصري.
السيناريو يقول إن أمن مصر الاقتصادي سيصبح رهينة لإسرائيل في المستقبل القريب، وإن مصير بيوت مصر ومصانعها ومزارعها واستثماراتها ومحطات إنتاج الكهرباء بها سيكون رهينة للغاز الذي تجود به إسرائيل عدو مصر التاريخي الذي احتل مساحة شاسعة من أراضيها ولا يزال محتلاً لأراض في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.
ولنتخيل أن هذا العدو قرر في يوم ما إغلاق محبس الغاز الذي يمتلكه في تل أبيب أو في عرض البحر المتوسط، حيث يحتل مواقع إنتاج النفط والغاز، وقرر وقف تصدير الغاز لمصر، هنا ستنطفئ بيوت مصر بالكامل وسيحل الظلام كل شوارع المحافظات، وستنقطع الطاقة المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء بالمحافظات، وستتوقف المصانع والمزارع والاستثمارات، وستلحق خسائر فادحة بالاقتصاد المصري.
لكن ما الحكاية؟
وكيف يحدث هذا الدمار المتوقع؟
تعالوا نفهم القصة من البداية للنهاية.
والنهاية تقول إن الحكومة المصرية بدأت بالفعل مفاوضات استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وأنها اعترفت مؤخرًا، وبعد نفي طال ما يقرب من عامين، بعزمها استيراد الغاز من إسرائيل تحت مزاعم عدة منها أن البلاد لديها أزمة طاقة مزمنة، وأن هذه الأزمة تؤدى لانقطاع مستمر في التيار الكهربائي وهو ما يؤثر سلبًا على حياة المواطن خاصة في فصل الصيف، وأن انقطاع الكهرباء يزعج أيضًا المستثمرين الأجانب الذين تراهن الحكومة عليهم في حل مشاكل الاقتصاد وتوفير فرص عمل، وأن حل هذه الأزمة يكمن في يد إسرائيل (عدوها التاريخي) وضرورة استيراد الغاز منه.
ببساطة وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل أيام مبارك في الوقت الذي كانت فيه بيوت المصريين تخلو من أنابيب البوتاجاز ولا تجد الأسرة المصرية أنبوبة واحدة تطهو بها طعامها، بتنا الآن نتفاوض لاستيراد الغاز من إسرائيل.
بداية القصة
هذه النهاية، فماذا عن البداية؟
البداية جاءت عقب وقوع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 حينما خرج السر من تل أبيب بدخول الحكومة المصرية في مفاوضات مباشرة لاستيراد الغاز من إسرائيل.
وكعادة الصهاينة الذين لا يكتمون سرًّا متعلقـًا بأعدائهم ويفضلون دومًا إحراج أصدقائهم، خرج علينا وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، عقب الانقلاب العسكري بثلاثة أشهر وتحديدًا في أكتوبر 2013 ليعلن استعداد إسرائيل لإمداد مصر بالغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط بينهما.
ساعتها قال الوزير الإسرائيلي إن مصر تعاني من نقص في الغاز، وتبدي اهتمامًا بشراء الغاز من إسرائيل، وأنه لا يرى سببًا لعدم تصدير الغاز إليها أو رفض الطلب المصري.
هنا قامت الدنيا ولم تقعد في مصر، لأن الوزير الإسرائيلي كشف السر الذى حرصت القاهرة على إخفائه شهورًا، وبسرعة أوعزت حكومة حازم الببلاوي يوم 23 أكتوبر 2013 إلى طاهر عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) التابعة للدولة، ليخرج علينا بتصريح يقول فيه إن مصر لا ترغب في استيراد الغاز من إسرائيل، بل إن الرجل نفى وبشكل قاطع وجود أية مفاوضات أو اتصالات لاستيراد الغاز من إسرائيل، وقال حرفيًّا: “لم تحدث أية اتصالات من طرف وزارة البترول أو أية جهة تتبعها في هذا الصدد أو في أي شأن آخر.”
وعلى مدى أسبوع كامل تفرغت وزارة البترول المصرية للرد على ما جاء على لسان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي سيلفان شالوم، الذي كشف ولأول مرة عن أن إسرائيل تدرس تصدير الغاز الطبيعي لمصر.
وفي المقابل التزم شريف إسماعيل، وزير البترول المصري الصمت التام حيال التسريبات الإسرائيلية.
ساعتها ولزيادة حبكة النفي خرج علينا خبراء نفط مصريون ليؤكدوا أن العدو الصهيوني يتعمد إثارة الشائعات تجاه مصر بشكل مستمر من أجل زعزعة ثقة المواطن في حكومته، وأن هناك دولاً عربية يمكن لمصر أن تستورد منها الغاز مثل الجزائر دون الحاجة إلى عدو يتمتع بكره الوطن العربى له.
ولم يمر شهران على النفي المصري والحشد له إعلاميًّا حتى خرجت علينا صحف إسرائيلية منها “جلوبس” الاقتصادية لتكشف عن أن مسئولين مصريين طالبوا بالفعل باستيراد الغاز من إسرائيل لسد احتياجات السوق المحلى وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.
وبسرعة طلبت وزارة البترول المصرية من متحدثها الرسمي حمدي عبد العزيز الخروج لينفي ما ورد في الصحف الإسرائيلية وليؤكد أن ما تردد حول طلب مصر استيراد الغاز من إسرائيل عار عن الصحة، وأن إسرائيل ليس لديها أصلاً غاز مسال، وأن الحقول التي تم اكتشافها مؤخرًا في إسرائيل تحتاج إلى تنمية ولا تصلح أن يتم الاستيراد قبل عملية التنمية.
وهدأت الأجواء حتى بداية شهر أبريل 2014 حتي خرجت واحدة من أشهر المجلات الاقتصادية في العالم هي مجلة ” فوربس” الأمريكية لتعلن أن مصر مقبلة على صفقة استيراد غاز من إسرائيل، لتعويض النقص الذي تعانيه في الطاقة، والذي بدأ بعد عزل نظام مبارك فى 2011، وبسرعة نفت وزارة البترول مجددًا عزم مصر استيراد الغاز من إسرائيل.
وقال مصدر بالوزارة إن الحكومة لم تطلب استيراد الغاز من إسرائيل، وإن هناك العديد من الخيارات المطروحة لاستيراد الغاز، منها الجزائر، وهي دولة كبرى فى تصدير الغاز.
الا أنه بعد أسبوعين فقط تم فتح ملف استيراد مصر الغاز من عدوها التاريخي مرة أخرى وحدث ما لم يتوقعه كثيرون؛ حيث كشفت وكالة رويترز يوم 14 أبريل 2014 عن حملة إسرائيلية لتصدير الغاز الطبيعي للمرة الأولى إلى مصر، وأن هناك محادثات بين عدد من الشركات الإسرائيلية العاملة بحقل «لوثيان» مثل ديليك للحفر وريتيو وأفنير للنفط، إضافة لشركة نوبل للطاقة الأمريكية، وبين السلطات المصرية تركز على إمداد مرافق مصر المعطلة بالغاز الإسرائيلي.
بل إن رويترز كشفت عن وجود محادثات أخرى بشأن حقل «لوثيان» مع مجموعة بي جي BG البريطانية المسئولة عن إدارة إحدى محطات الغاز الطبيعي المسال غير المستغلة في مصر، وهي من أكبر شركات الغاز المسال في العالم.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي إسرائيلي قوله: «في نهاية الأمر فإن مصر بحاجة إلى الطاقة، وبما أن إسرائيل تمتلك الطاقة اللازمة للتصدير المتمثلة في الغاز فإن التعاون قد يخلق تقاربـًا فيما يخص المصالح الإقليمية»، كما نقلت عن يوجين قنديل، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع لمجلس الوزراء الإسرائيلي قوله إنه إذا توصلت الشركات العاملة في استخراج الغاز من الحقول الإسرائيلية إلى اتفاق مع شركات تعمل في مصر، فإن ذلك سيعود بالفائدة على مصر وإسرائيل والشركات نفسها.
وكالعادة خرج مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لينفي وجود أية رغبة للحكومة المصرية في استيراد الغاز من إسرائيل.
خطاب نوايا
وفي بداية شهر مايو 2014 وتحديدًا يوم 6 منه حدث ما لم يتوقعه أحد؛ حينما كشف الشركاء بحقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي “تمار” عن توقيعهم خطاب نوايا مع شركة يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عامًا إلى محطة للغاز الطبيعي المسال في مصر.
وقالت نوبل إنرجي الأمريكية التي تملك 36% في حقل تمار الإسرائيلي إن الجانبين يأملان في إبرام اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة في إسرائيل ومصر.
ساعتها لم تخرج وزارة البترول المصرية لتنفي الخبر كعادتها، بل اكتفت بالقول إنها طلبت اجتماعًا مع رئيس يو.إف.جي للاطلاع على التفاصيل.
وساعتها أيضًا انتقلت الحكومة المصرية من النفي القاطع للتفاوض حول استيراد الغاز من إسرائيل إلى مرحلة أخرى من التعتيم حيث قال مصدر مسئول بوزارة البترول إن ما نشرته وكالات الأنباء حول توقيع خطاب نوايا بين شركتي نوبل إنيرجي ويونيون فينوسا جاس الإسبانية لتصدير الغاز لا يتعدى كونه خطاب نوايا، وأنه ليس هناك تفاصيل بشأن ما نشر.
ويبدو أن رد فعل وزارة البترول المصرية وتلميحاتها بوجود اتفاقات بالفعل لاستيراد الغاز من إسرائيل، أغضب قطاعـًا كبيرًا من المصريين، ولذا خرج مجلس الوزراء في اليوم التالي لينفى عزم الحكومة استيراد الغاز من إسرائيل، أو وجود اتفاقيات في هذا الشأن.
وأصدرت الحكومة بيانـًا أعلنت خلاله أن أيًّا من الشركات المحلية أو الأجنبية لا تستطيع التعاقد على استيراد الغاز من أية دولة إلا بعد موافقتها.
ورغم النفي الحكومي إلا أن الحكومة عادت يوم 15 مايو 2014 لتراوغ ولتتخذ خطوة أخرى نحو التمهيد لاستيراد الغاز من إسرائيل حيث قالت إن الموافقة على خطاب نوايا بين شركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي تمار لتصدير الغاز إلى مصر مشروط بحل قضايا التحكيم الدولية المعلقة وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري.
هذا يعنى أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الكشف التدريجي عن المفاوضات المتعلقة باستيراد مصر الغاز من إسرائيل.
وفي نهاية شهر يونيو 2014 كانت المفاجأة الصاعقة الثانية للجميع وهي إعلان شركاء في حقل «لوثيان» الإسرئيلي للغاز، أنهم وقَّعوا بالفعل خطاب نوايا مع مجموعة «بي.جي» البريطانية، لتصدير غاز لمحطة الغاز المسال التابعة للمجموعة في مصر.
وأوضح الشركاء أن المفاوضات الجارية تهدف للاتفاق على توريد «لوثيان» 7 مليارات متر مكعب غاز سنويا، لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري. وكشف مصدر في قطاع الطاقة بتل أبيب، أن قيمة الاتفاق تصل لنحو 30 مليار دولار.
وفي محاولة للتعتيم يوم 30 يونيو 2014 حاولت وزارة البترول المصرية النأي بنفسها عن الاتفاقات الخاصة باستيراد الغاز؛ حيث أكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن شركة “بى جي” ، وقعت اتفاقية غير ملزمة مع مسئولين حقل “سيسيان” الإسرائيلي، لاستيراد الغاز لمصانعها بالقاهرة، وأن الوزارة ليست طرفًا في هذه الاتفاقيات.
وأشار أنه لا بد من وجود حل لمشكلات التحكيم المرفوعة من بعض الشركات العالمية ضد الحكومة المصرية.
وفي سبتمبر 2014 جاء رد فعل الشركات الأجنبية على عرض الحكومة المصرية؛ حيث خرج مصدر ليقول إن شركة يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) الإسبانية قد تسحب دعوى قانونية ضد مصر إذا وافقت على اتفاق يسمح للشركة باستيراد غاز إسرائيلي إلى محطتها في مصر.
بل إن المصدر أكد إن تقدمًا يتحقق في محادثات ثلاثية مع الشركاء في حقل تمار الإسرائيلي ومصر بخصوص إبرام اتفاق لاستيراد 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عامًا. لكنه أضاف أنه لا يزال يتعين تسوية قضايا فنية وتجارية وقانونية.
اعتراف رسمي
وفي يوم 14 شهر يناير 2015 جاءت الصدمة الأعنف حينما خرج علينا وزير البترول المصري شريف إسماعيل بتصريح يؤكد فيه احتمال استيراد الغاز من إسرائيل تحت زعم أن بلاده تعاني من مشكلة كبيرة في توفير الطاقة لمواطنيها، وأن حل المشكلة يكمن في استيراد مصر الغاز من جارتها إسرائيل.
وقال الوزير في رده على استيراد الغاز من إسرائيل “كل شيء وارد. ما يحقق مصلحة مصر ومصلحة الاقتصاد ودور مصر في المنطقة، سيكون هو الحاكم في قرار استيراد الغاز من إسرائيل.”
هذه قصة التصريحات المتلاحقة من المسئولين المصريين والإسرائيليين حول صفقة استيراد مصر الغاز من إسرائيل التي مرت بمراحل من التعتيم والنفي القاطع إلى التأكيد على الصفقة تحت ذريعة الأمن القومي.
وفي رأيي أن هذه الصفقة تعد تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي المصري لأنها تربط كل مقومات البلاد الاقتصادية بعدوها وترهن الإنتاج والمشروعات المصرية به، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري الذى لم يعد قاصرًا على ملفات تقليدية، منها الحدود والجاسوسية والقضية الفلسطينية وأمن الخليج والنيل والأمن المائي، ولكن تعداه لما هو أخطر من ذلك، حيث الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والغذاء، وهي ملفات يجب أن تشكل أولويات الأمن القومي المستقبلية، ولذا ليس من المقبول أن يصبح أمن الطاقة المصري المستقبلي في يد إسرائيل، فهذا يتناقض مع مفهوم الأمن القومي الذي من أبسط قواعده، ألا أعطي رقبتي للعدو التاريخي القابع على الحدود الشمالية الشرقية.
نعم، مصر تمر بأزمة طاقة عنيفة تؤدي إلى انقطاع مستمر في الكهرباء، وهذه الأزمة تؤثر سلبًا على كل القطاعات الاقتصادية، بل أحيانـًا تشل قطاعات حساسة منها المصانع والبنوك، وهذه الأزمة يمكن حلها عن طريق استيراد الغاز، وهنا تكمن المشكلة، فغاز مصر صدره نظام مبارك إلى إسرائيل برخص التراب، ومصر بحاجة إلى غاز للمنازل ولأغراض الطهي وتشغيل المصانع والمزارع ومحطات إنتاج الكهرباء، والغاز متوافر لدى دول بعينها منها روسيا وقطر وإيران والجزائر وكندا والولايات المتحدة.
وبالطبع لن يستورد النظام المصري الغاز من قطر وإيران لموقفه السياسي من الدولتين، ولن يحصل على الغاز الروسي بسهولة لتكلفته العالية، كما أن حاجة موسكو إلى النقد الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها يدفعها إلى مطالبة الدول المشترية لغازها بالسداد فورًا، هذا يعنى أن الاستيراد من روسيا مكلف جدًّا، إلى جانب أن فلاديمير بوتين يريد ثمن الغاز نقدًا، ومصر ليس لديها القدرة على سداد الغاز المستورد نقدًا، لأن الاحتياطي الأجنبي بات في مرحلة خطرة؛ حيث يغطى بالكاد واردات 3 شهور.
أما الغاز الجزائري فقد تم الاتفاق على استيراد 5 شحنات منها بدءًا من شهر أبريل المقبل بعد مفاوضات مضنية، لكن هذه الشحنات لا تلبي إلا جزءًا بسيطًا من احتياجات السوق المصري.
وفي تقديري فإن موقف النظام المصري الرافض استيراد الغاز من قطر وإيران لا يستند لأسس اقتصادية وعملية سليمة، فهناك ثلاث دول خليجية “الإمارات والكويت وسلطنة عمان” أبرمت في العام 2014 اتفاقات بمليارات الدولارات لاستيراد الغاز من إيران التي تناصبها القاهرة العداء، كما أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران يتجاوز حاليًا 17 مليار دولار سنويـًا، رغم احتلال طهران جزرًا إماراتية.
وبالتالي فإن السؤال: هل مصر أكثر عداوة لإيران من دول الخليج، وهل رفض مصر استيراد الغاز من طهران يأتي لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري، أم استجابة لضغوط سعودية أمريكية خضع لها نظام مبارك طيلة 30 عامًا ولا يزال يخضع لها النظام الحالي؟
ورغم وجود بدائل لاستيراد الغاز كما قلت إلا أن النظام المصري وضع الجميع أمام بديل وحيد هو استيراد الغاز من إسرائيل، رغم أن دولاً أخرى كثيرة يتوافر لديها الغاز بنظافة أكبر، وربما بسعر أقل.
ومع الإصرار الغريب على هذه الخطوة المرفوضة شعبيًّا بدأ مشوار الحكومة لاستيراد الغاز من إسرائيل، عبر الدخول في مفاوضات تتسم بالسرية وتجري تحت الطاولة وبعيدًا عن أعين الجميع.
وكما قلت في وقت سابق لدينا ثلاثة مصادر عالمية موثوق بها تؤكد أن النظام المصري وقع بالفعل خطابات نوايا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة قيمتها 60 مليار دولار ولمدة 15 عامًا، وهذه المصادر هي وكالة رويترز العالمية ومؤسسة بلومبرج الاقتصادية الشهيرة وميديل إيست مونيتورز الأمريكية.
كما أكدت المعنى أيضًا صحف عالمية واسعة الانتشار، منها “وورلد تريبيون”، التي كشفت عن وجود مفاوضات مصرية مع كونسورتيوم إسرائيلي تقوده شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية لتزويد مصر بالغاز الإسرائيلي، كما تم توقيع خطاب نوايا مع مجموعة بي.جي البريطانية لنفس الغرض.
ورغم النفي المصري الرسمي لهذه المفاوضات، إلا أن المؤسسات الدولية كشفت عن أن توريد الغاز الإسرائيلي لمصر تم بالفعل الاتفاق على كل تفاصيله، حيث ستتم عملية التوريد من خلال حقل لوثيان الإسرائيلي الواقع في البحر المتوسط والذي سيزود مصر بسبعة مليارات متر مكعب غاز سنويًّا، لمدة 15 عامًا عبر خط أنابيب بحري يجري حاليًا تأسيسه لضمان عدم تعرضه لهجمات تفجيرية.
إذن نحن أمام صفقة يجري طبخها بأيدٍ مصرية إسرائيلية أمريكية، صفقة تتعارض كليًّا مع أبسط قواعد الأمن القومي المصري، ذلك لأنها ترهن أمن الطاقة المصري بإسرائيل ولسنوات طويلة.
وللأسف نجد أن هناك من يبرر هذه الخطوة ويقول إن الحكومة مرغمة على استيراد الغاز من إسرائيل إذا أرادت أن تحل أزمة الكهرباء، التي باتت تشل الحركة الاقتصادية قبل أن تشل حركة المواطنين، وأن هناك أسبابـًا قوية دفعت الحكومة لإبرام اتفاق نوايا لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
والغريب في الأمر أن استيراد مصر الغاز من إسرائيل يعنى تنازلها عن حقوقها التاريخية في آبار الغاز التي سيطر عليها الكيان الصهيوني في شرق البحر المتوسط.
وحسب إحصائيات فإن إسرائيل سطت على 40% من منطقة الاكتشافات النفطية في البحر المتوسط. وبدلاً من أن تطالبها الدول صاحبة هذه الحقول، ومنها مصر ولبنان وفلسطين وقبرص، بإعادة ما نهبته، راحت تتعاقد معها على استيراد الغاز المسلوب.
وخلال السنوات الماضية سطت إسرائيل على ثلاثة حقول ضخمة لإنتاج الغاز تقع في المياه الإقليمية المصرية، وبالقرب من سواحلها من بين خمسة حقول كبرى تقع شرق البحر المتوسط، وقدرت إيرادات هذه الحقول بأكثر من 240 مليار دولار.
وهذه الحقول هي شمشون الذي يبعد عن مدينة دمياط 114 كم، في حين يبعد عن الأراضي المحتلة 237 كم، ولفياثان الذي يقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، إذ يبعد 190 كم من دمياط، في حين يبعد عن مدينة حيفا 237 كم، وأفروديت الذي يبعد 190 كم من دمياط، وبدلاً من أن تقاضي حكومة مصر إسرائيل أمام المحاكم الدولية بتهمة سرقة الغاز من مياهها الإقليمية، راحت تتعاقد معها على شراء صفقات غاز بقيمة 60 مليار دولار.
لم تكتف إسرائيل فقط بالسطو على حقول الغاز الواقعة بالمياه الإقليمية المصرية مثل شمشون وأفروديت، بل تواصل أكبر عملية سطو في التاريخ الحديث وتعلن وضع يدها على حقل جديد بالقرب من مدينة دمياط تتراوح احتياطياته ما بين 1.9 و5 تريليونات قدم مكعبة.
إذن إسرائيل تسرق الغاز المصري في وضح النهار وتعلن عن بيعه لمصر في وضح النهار، أيضًا، دون رادع من أحد، وبدلاً من أن ترد حكومة مصر بحزم على عمليات النهب المستمر من قبل الكيان الصهيوني راحت تبرم صفقة لاستيراد غازها المسروق.
وبالطبع فإن إسرائيل تستغل انشغال النظام المصري ودخوله في صراعات إقليمية مع تركيا وحماس وليبيا وتواصل نهب ثروات مصر الغازية والنفطية الواقعة في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
وفي مصر أيضًا نجح صوت الرصاص الحي والاعتقالات والسجون في إسكات الأصوات المعارضة لاتفاقية الاستيراد المشؤومة وغيرها من الاتفاقات، ونجح الإعلام في تلويث سمعة الرافضين لاستيراد الغاز من إسرائيل وتصويرهم على أنهم مرتزقة، ولا يفهمون مصالح البلاد العليا.
وفي مصر أيضًا تصرّ حكومتها على استيراد غاز سرقته إسرائيل من مياهها الإقليمية والدخول في تحالف غربي لضرب حركة “حماس” وتجاهل الحديث عن بدائل لاستيراد الغاز، خاصة من قطر وإيران وروسيا والجزائر.
بضاعتنا أو غازنا الطبيعي رُد إلينا، لكن هذه المرة ليس بالمجان أو بفتات الدولارات كما جرى في أكبر جريمة سطو إسرائيلي على الغاز ارتكبها نظام مبارك وصديقه المقرب حسين سالم، لكن البضاعة ردت إلينا هذه المرة بثمن ضخم يبلغ 60 مليار دولار، سيتم سداده من جيوب الفقراء مستهلكي الطاقة.
وهكذا يشاهد المصريون أكبر عملية نصب واحتيال على ثرواتهم تمارس ضدهم في وضح النهار، وهم يقرأون خبرًا أعلنته شركة إسرائيلية مؤخرًا عن مد خط لنقل الغاز (الإسرائيلي) من البحر المتوسط لمدينة دمياط المصرية الساحلية، وأن تكلفة الخط تتراوح ما بين 1.5 إلى ملياري دولار، وسيتم من خلاله نقل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا إلى مصر لمدة 15 عامًا.
وفي الوقت الذي أجبرت فيه الثورة المصرية الحكومة على وقف تصدير الغاز لإسرائيل عبر التدمير المستمر لخط أنبوب الغاز في سيناء، إلا أن النظام الحالي يصر على استيراد الغاز من الحقول المنهوبة رغم وجود بدائل أفضل.
طبعًا سيخرج علينا البعض ويقول “نستورد الغاز من إسرائيل ولا نستورده من قطر وإيران” وهذا منطق مغلوط رسخته للأسف وسائل الإعلام في أذهان المصريين، وهو خطر أيضًا على الأمن القومي المصري؛ حيث يتم التعامل مع دول شقيقة على أنها عدو ويتم التعامل مع الأعداء على أنهم أصدقاء وجيران.
استيراد الغاز من إسرائيل له تأثيرات اجتماعية وسياسية خطيرة، ذلك لأنك ترهن مقدرات بلدك بعدوك الذي لن يتمنى لك الخير بالطبع.
والشعب المصري الذى قاوم التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد في نهاية تسعينات القرن الماضي قادر على التصدي لمحاولات استيراد الغاز من إسرائيل، حتى ولو تطلب الأمر العودة للوسائل البدائية في الطهى بدلاً من استخدام غاز العدو الذي هو في الأصل غازنا المسروق في عرض البحر المتوسط.
في النهاية عندما تربط مصر أمنها القومي الاقتصادي بعدوها التاريخي، فهذه مسألة في منتهى الخطورة.
قد يقول البعض: ” هناك اتفاقات ستنظم مسألة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني”، والسؤال متى احترمت إسرائيل تعهداتها واتفاقاتها؟!

10 قواعد للديكتاتورية العسكرية من كتالوج أمريكا الجنوبية

الديكتاتورية ملة واحدة، لا تفرّقها الجغرافيا، ولا يغير من قواعدها التاريخ، ولا يختلف سلوكها كثيرًا باختلاف شخص الطاغية. أمريكا اللاتينية هي المعادل التاريخي والثقافي لبلادنا، وديكتاتورياتها هي أكثر ديكتاتوريات العالم شبهًا بديكتاتورياتنا العتيدة.
جيوش أمريكا اللاتينية ـ ذات الميزانيات الطائلةـ ليست لمعظمها مهام عسكرية بحتة، ولذلك فهي تسلي فراغها بممارسة السياسة، وسط شعوب يجد كثير من أبنائها لذة ما في الخضوع لذوي الزي العسكري. في كثير من تلك البدان يستبعد القانون العسكري (المستمد أصلاً من العُرف والتقليد الإسباني) ضباط الجيش من التقاضي أمام المحاكم المدنية، جاعلاً منهم فئة فوق القانون، غير مسؤولة مدنيًّا، بينما يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. لا يمكن للرئيس ـ في معظم دول أمريكا اللاتينية ـ أن يمارس سلطاته على القوات المسلحة وأن يكون قائدًا فعليًا لها، إلا إذا كان في الأصل من العسكريين.
ربما عبر الكثير من دول أمريكا اللاتينية عنق الزجاجة نحو الديمقراطية، ولكن ماضيها ـ وبعض حاضرها- يشبهان حاضرنا بشدة.
1. عشاق الطاغية يحبون الحاكم “الدكر”
لا تختلف ثقافة أمريكا اللاتينية عن ثقافتنا في تكريس سيطرة الذكر/ الفحل في الأسرة والمجتمع وحتى في الحياة السياسية. ولأن الديكتاتور العسكري في أمريكا اللاتينية ليس غريبًا عن هذه الثقافة، فهو يحرص (وأنصاره أيضًا) على التغني بسيطرته وفحولته، لتهتف له الجماهير”عاش الفحل” Viva el macho.
كثير من الأعمال الأدبية في أمريكا اللاتينية كان محورها الديكتاتور والديكتاتورية، من أبرز الأعمال الأدبية التي حللت شخصية الديكتاتور واهتمامه بأن يبدو كفحل روايتا “خريف البطريرك” لماركيث، و”حفلة التيس” لبارجاس يوسا. حتى الجنرال شارل ديجول، القادم من ثقافة مغايرة تمامًا، عندما زار المكسيك سنة 1963، أُلفت له أغنية مطلعها “عاش الفحل”، وكانت صورة غلاف الألبوم لمواطنين مكسيكيين يحملون صورة ديجول بالزي العسكري.
2. كلهم يدخلون الساحة بدعوى تخليص الوطن من شيء ما، ثم يدلدلون أرجلهم فوقه
الحجة الأساسية لجميع الانقلابات تقريبًا هي تخليص البلاد من شر ما، كفساد الحكام المدنيين، أو الأيديولوجيات الهدامة، …إلخ، ولذلك تسمي الطغم العسكرية الحاكمة في أمريكا اللاتينية أنفسها “مجلس الخلاص الوطني” أو “لجنة الإحياء الوطني” أو “لجنة التحرير الوطني” أو أي أسماء رومانسية أخرى (انظر رقمي 3 و4).
3. كل العسكريين يسمون انقلاباتهم ثورات
في يونيو 1966، أطاح انقلاب عسكري بالنظام الحاكم في الأرجنتين، ليبدأ عهدًا من الديكتاتورية العسكرية لم ينقشع إلا سنة 1973، ومع ذلك يُعرف هذا الانقلاب في الأدبيات التاريخية الأرجنتينية بالثورة الأرجنتينية.
قبله بعامين، كان قد وقع في البرازيل انقلاب ـ وصفه أصحابه بالثورة الشعبية- كان بداية لحقبة طويلة من القمع والديكتاتورية تعاقب فيها الجنرالات على قصر الرئاسة.
كتب أحد “كتبة” النظام العسكري البرازيلي في إحدى الصحف في الستينيات:
“لقد أُنقذت البرازيل بواسطة ثورة شعبية فريدة، على أيدي وطنييها المخلصين الذين عملوا في مجموعات معتدلة وملتزمة بالقانون. غير أن المرحلة الفاصلة من الثورة ـ وعلى الطريقة البرازيلية البحتة- حُسمت عن طريق تحرك عسكري. لقد أثبت العسكريون البرازيليون مرة أخرى أنهم حراس الأمة المؤتمنون، وحُماة الشعب المخلصون، والمدافعون عن إرادته. ولهم الكثير من الاحترام لولائهم العظيم والتزامهم بواجباتهم وعدم ظهور ما يشير إلى رغبتهم في التشبث بالسلطة”. (فيما يتعلق بزهد العسكريين في السلطة، انظر رقم 5).
4. الأنظمة الديكتاتورية “تزعل” ممن يسميها ديكتاتورية وتحاول تسمية الديكتاتورية بأسماء دلع
“هذه ليست ديكتاتورية عسكرية. لو كانت كذلك لما سُمح لكارلوس لاسيردا أن يقول ما قاله. كل شيء في البرازيل حُر، ولكن تحت السيطرة” ـــ وزير المواصلات البرازيلي العقيد ماريو أندريازا، في حوار صحفي سنة 1967.
في يونيو 1973، صدر في أوروجواي مرسوم وقعه الديكتاتور بوردابيري عقب انقلابه الذي بدأ به اثني عشر عامًا من الحكم السلطوي، كانت المادة الثالثة من المرسوم تنص على أنه “يُحظر على وسائل الإعلام بث معلومات أو تعليقات أو تسجيلات… تصف نوايا السلطة التنفيذية بالديكتاتورية”. المفارقة أن المادة الأولى من نفس المرسوم كانت تنص على حل البرلمان بمجلسيه، بينما تمنح المادة الرابعة الشرطة والجيش سلطات أمنية غير مشروطة (أنا مش شايف أيتُها ديكتاتورية).
أما النظام العسكري البرازيلي، فقد أسس عقب الانقلاب ــ وبعد أن طرد المعارضين من البرلمان ــ حزبين سياسيين، هما “تحالف التجديد الوطني” و”الحركة الديمقراطية البرازيلية” (لاحظ الأسماء الرومانسية). الجنرالات وأنصارهم قسّموا أنفسهم على الحزبين اللذين كان ظرفاء البرازيليين يتندرون عليهما، فيسمون أحدهما “حزب نعم” والآخر “حزب نعم يا أفندم”.
5. يدّعي العسكريون دائمًا أنهم لا يرغبون في الاستمرار في الحكم، فقط سيعيدون الأمور إلى نصابها ثم يغادرون. لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عمر طويل، ورغمًا عنهم
في النموذج البرازيلي، أعلن قادة انقلاب 1964 أنهم لن يستمروا في السلطة إلا بقدر ما يعيدون ترتيب البيت البرازيلي، ولكن ترتيب البيت طال قليلاً حتى استغرق واحدًا وعشرين عامًا من الديكتاتورية القمعية.
6. كثير من رجال القانون لا يمانعون في لعب دور “محجوب عبد الدايم” للديكتاتور القادم
كان خيرمان سواريث فلاميريش أستاذًا للقانون المدني بجامعة فنزويلا المركزية، ثم عميدًا لكلية الحقوق بها. عندما كان طالبًا شارك في مظاهرات “أسبوع الطالب” ضد الديكتاتور جوميث. لكنه عندما وقع انقلاب في سنة 1948، لم يجد غضاضة في أن يعمل مستشارًا للمجلس العسكري، ثم وزيرًا لخارجيته، ثم سفيرًا له في بيرو.
بعد اغتيال الرئيس الكولونيل ديلجادو سنة 1950، عُين سواريث رئيسًا للمجلس الحاكم (الاسم الجديد اللطيف للمجلس العسكري). أنت تعرف كبرياء العسكريين في بلدان العالم الثالث وأنفتهم من أن يرأسهم مدني، لذلك كان من الطبيعي أن يكون رجل القانون مجرد دمية يحركها عضو المجلس الحاكم ماركوس بيريث خمينيث، فكان وجود سواريث بصفة “محلل” لا أكثر، تمهيدًا لتوليه الحكم.
حاول المجلس إضفاء شكل شرعي على أطماع بيريث في السلطة فقرر تنظيم انتخابات يخوضها بيريث. لكن الانتخابات أتت بما لا يشتهي العسكر، فاضطر المجلس الحاكم إلى تزوير نتائج الانتخابات، ليفوز بيريث، ويُصدر فور توليه الرئاسة قرارًا بنفي سواريث خارج البلاد (عقابًا له ـ فيما يبدوـ على فشله في تزوير نتائج الانتخابات من البداية)، وهكذا نال رجل القانون “العلقة” التقليدية التي يفوز بها السذج في نهاية خدمة “الغُـز”.
أما في هندوراس، التي يجوز فيها أن ينتمي قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى أحزاب سياسية، وأن تُرشِّح الأحزاب السياسية القضاة للعمل بالمحكمة، فلم يكن غريبًا أن تطلب هذه المحكمة من الجيش سنة 2009 القبض على الرئيس مانويل سيلايا بعد أن دعا إلى استفتاء على إعادة كتابة الدستور.
لم يحاكم سيلايا بعد القبض، بل نُفي فورًا إلى كوستاريكا، قبل أن تصدر المحكمة العليا بيانًا قالت فيه إنها “أمرت” الجيش بعزل الرئيس “دفاعًا عن الدستور”. لاحقًا قال أحد رجال النيابة إن المحكمة العليا أصدرت أمر اعتقال الرئيس بعد الانقلاب، لا قبله. ما حدث بعد ذلك من اعتقالات وانتهاكات، وإغلاق للقنوات والإذاعات المعارضة، وفرض للأحكام العرفية، يزيل الشكوك حول ما إذا كان ما حدث هو “أمر قضائي” أم “انقلاب”.
7. الطلبة هم العدو رقم واحد للطغاة
بعد الانقلاب الأرجنتيني في يونيو 1966، بدأ استهداف الطلبة. كانت الجامعة قد نالت استقلالها بموجب قانون إصلاح الجامعة سنة 1918، لكن النظام العسكري أنهى هذا الاستقلال بعد شهر واحد فقط من “الثورة”، عندما انتهكت الشرطة حرم جامعة بوينس أيرس فيما عُرف بليلة الهراوات الطويلة، واقتحمت حرم كلية العلوم، حيث تعدت على الطلبة والأساتذة واعتقلت بعضهم، وتم نفي أكثر من ثلاثمائة من أساتذة الجامعة خارج البلاد.
جامعة أسونسيون في باراجواي شهدت مصيرًا أبشع، حين دمرتها شرطة الديكتاتور ستروسنر عن آخرها ـ باعتبارها أرض الأعداءـ سنة 1972.
8. بناء على ما سبق، لا بد للديكتاتور من تربية أجيال جديدة من التلاميذ تسبّح بحمده وتمجد “ثورته”
الكتب المدرسية هي الأداة المفضلة للأنظمة السلطوية في غرس ما تريد في عقول الأجيال الصاعدة. في أحد الكتب المقررة على طلبة المرحلة الثانوية في البرازيل سنة 1973 نقرأ:
“في العام العاشر من الثورة، نرى البرازيل وهي أرض شاسعة تتميز بالعظمة بين أمم أمريكا الجنوبية، وهي أرض الأمل، التي قُدر لها القوة وقيادة العالم. يشكّل سكانها البالغ عددهم 110 مليون شعبًا غربيًا موحدًا للأبد في إباء وشجاعة.
نحن نشتهر بكرم الشخصية والخصال المسيحية. نحن نمتلك موارد للثروة الهائلة. حتى خريطة البرازيل تبدو كالقلب البشري، فهي قلب يضم ثروات من الموارد الطبيعية الغنية. هذه بلادي، وأنا فخور بأن أسمي نفسي برازيليًّا. نحن البرازيليون نعرف أن العمل الجماعي أجدى من المجهود الفردي. وتقديمنا الصالح العام على حرياتنا الشخصية هو المثل الأعلى لما ينبغي أن تكون عليه ممارسة الحرية في النظام الاجتماعي”.
9. إما أن تسبّح بحمد “الثورة” وإما “اللي مش عاجباه البلد يمشي”.. ليس هناك خيار ثالث
من الشعارات التي كانت تقال في كل مناسبة، وتُلصق في كل مكان في عهد الحكم العسكري في البرازيل “البرازيل: إما أن تحبها وإما أن تغادرها”. كان على البرازيلي – ليكون مواطنًا صالحًا- أن يحب البرازيل بقهرها وكبتها ونظامها السلطوي، حيث إن حب الوطن لا يتجزأ ولا ينفصل عن حب جلّاده، وحيث إن “أمن البلاد أهم من الحقوق الفردية” و”الشعب البرازيلي ليس مؤهلاً للديمقراطية” (وهما مقولتان انتشرتا بين اليمينيين البرازيليين في الستينيات).
في باراجواي في عهد ستروسنر (1945 ـ 1989) لم يكن أمام المواطن اختيار سوى أن يسبّح بحمد “الثورة”؛ لأنه كان من المستحيل أن يحصل على وظيفة، ولا أن يترقى فيها، ولا أن يحصل على خدمة حكومية مجانية (حتى العلاج بالمستشفيات) دون أن يكون عضوًا في حزب الديكتاتور الأوحد.
ستروسنر ظل يحتكر الوطن حتى أطيح به في انقلاب دموي ففرّ إلى البرازيل، وقُدّر له أن يمتد عمره حتى رأى اسمه وهو يُمحى من مطارات الوطن ومدنه. وعندما طلب ـ قبيل وفاته- العودة إلى “وطنه” ليموت فيه، كان الرفض مصحوبًا بتهديد بالاعتقال والمحاكمة في حال عودته، فمات منفيًا في العاصمة البرازيلية سنة 2006، محرومًا حتى من تراب الوطن الذي احتكره.
10. يؤمن الطاغية وأنصاره بالديمقراطية فقط بعد أن يفقد السلطة
تولى الجنرال جوستابو روخاس بينيّا السلطة في كولومبيا أربعة سنوات إلا قليلاً بعد انقلاب قاده سنة 1953، ففرض حكمًا عسكريًّا ديكتاتوريًّا انتهى بالإطاحة به بعد مظاهرات شعبية سنة 1957. لكنه عاد بعد خمس سنوات فرشح نفسه في انتخابات ديمقراطية نال فيها المركز الرابع، وفي سنة 1970 عاود الجنرال المخلوع ترشيح نفسه، مراهنًا على ضعف ذاكرة الشعب، فخسر بفارق ضئيل من الأصوات.
الجنرال ـ الذي حظر الانتخابات من الأساس عندما كان رئيسًا- أثار هو وأنصاره عاصفة حول مزاعم بحدوث تزوير، ولكن المحكمة العليا حسمت الأمر وأقرت النتيجة.

تدعم الاستبداد وتعصف بالحريات

تناولت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها لباتريك كيسنجلي، مراسل الصحيفة بالقاهرة، القوانين التي صدرت في مصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، واصفةً إياها بالاستبدادية التي لم تشهدها البلاد منذ ستين عامًا.

فمنذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، عمد خلفاؤه في الرئاسة، عدلي منصور، الرئيس المؤقت الذي تم تعيينه من قبل الجيش الذي أطاح بمرسي، وعبد الفتاح السيسي ، قائد الجيش الذي انتخب خلفًا لمنصور، ووسط غياب لبرلمان منتخب إلى إصدار سلسلة من القرارات الصارمة من جانب واحد أفضت إلى تقييد حرية التعبير وتقويض الجمعيات الأهلية.

إن الوتيرة السريعة التي صدرت في ظلها المراسيم تفوق شهية التشريع التي شهدتها عهود الطغاة السابقين أنور السادات وحسني مبارك. كما أنها تضاهي تلك التي صدرت في أعقاب سقوط النظام الملكي في مصر في عام 1952، وذلك بحسب عمرو الشلقاني، أستاذ القانون المساعد في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

تشمل التشريعات التي سنّها منصور والسيسي حزمة من القوانين التي تحظر الاحتجاجات، وتوسّع اختصاص المحاكم العسكرية، فضلًا عن التحرر من قيود فترة الحبس الاحتياطي وتقييد التغطية الإعلامية لنشاطات القوات المسلحة.

وما زاد الطين بلّة هو أن تلك الإجراءات والخطوات تمت دون أي رقابة من برلمان لا يزال غائبًا، ولم تخضع سوى لرقابة شكلية من مجلس الوزراء ولجانه التي تأتمر بأمر السيسي الذي يتمتع بنفوذ متعجرف.

يقول عمرو عبد الرحمن، مدير الحريات المدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «لم يستخدم السادات ومبارك نفوذهما لإصدار التشريعات المثيرة للجدل في غياب البرلمان بذات القدر الذي يقوم به السيسي حاليًا. إن تلك المراسيم الحاسمة تمّس مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تم تمريرها حتى من دون أن تخضع لأي حوار وطني».

ووفقًا لخريطة الطريق التي وضعت عقب الإطاحة بمرسي، فإن الإنتخابات البرلمانية كان مقررًا لها أن تجرى بحلول نهاية 2013. وبالرغم من التعديلات التي جرت بشأن خريطة الطريق والتي أشارت إلى أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في يوليو 2014، ورغم أن القوانين الأخرى تم تمريرها على عجل، إلا أن قانون الانتخابات البرلمانية لم يرَ النور بعد. وهو ما يعني احتمالية أن يظل البرلمان غائبًا حتى صيف 2015.

وإذا كان الدستور المصري يعطي الحق للرئيس في إصدار القوانين في حالات استثنائية، إلا أن محمد علوي، رئيس قسم الأبحاث القانونية في اللجنة المصرية للحقوق والحريات، يرى أن القوانين التي صدرت في عهد منصور والسيسي ليست بالضرورية.

وفيما يلي عرض لأهم التشريعات “السلطوية” التي صدرت منذ سبتمبر 2013:

1. قانون العطاءات – سبتمبر 2013

سمح القانون للحكومة منح عقود لشركات دون مناقصات عامة. وخلال الأشهر التي تلت صدور القانون، تم منح الجيش عقود بناء بقيمة مليار دولار.

2. تمديد فترة الحبس الاحتياطي-سبتمبر 2013

أتاح القانون التحرر من قيود الحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية التي تستوجب أحكامًا بالسجن مدى الحياة. وهو ما يعني بقاء البعض من المعارضين السياسيين غير المدانين قيد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية.

3. قانون حظر الاحتجاجات – نوفمبر 2013

أصبح حظر الاحتجاجات أحد الأدوات الجديدة التي تستخدمها الدولة لقمع المعارضين واعتقال الآلاف.

4. قانون الاستثمار – أبريل 2014

لا يتيح هذا القانون للغير الطعن في منح العقود الحكومية. وهو ما علق علية أحمد عزت، المحامي والحقوقي، بقوله: «إذا كنت كمواطن ترى شبهة فساد في أحد العقود ولا يمكنك الاستئناف عليه، فإن ذلك هو تعريف الفساد ذاته».

5. قانون الانتخابات- يونيو 2014

حذر الخبراء من أن نظام التصويت الجديد من شأنه إفساح المجال للنخب القديمة للعودة من جديد، ويقلص من فرص الأحزاب الليبرالية التي نشأت بعد الثورة.

6. قانون الجامعات – يونيو 2014

منح القانون للسيسي سلطة تعيين وفصل رؤساء الجامعات، وسمح له، على غرار مبارك، بالسيطرة على الجامعات.

7. قانون الجمعيات الأهلية – سبتمبر 2014

فرض القانون مزيدّا من القيود على الجمعيات الأهلية وتضمن أحكامًا بالسجن مدى الحياة في حال تلقي أموال من جهات أجنبية بهدف “الإضرار بالمصالح الوطنية”. وقد أثار القانون حفيظة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والتي تعتمد في تمويلها على مصادر التمويل الخارجي.

8. قانون القضاء العسكري- أكتوبر 2014

أعطى القانون الجيش الولاية القضائية على أجزاء كبيرة من الأماكن العامة بما في ذلك الطرق والجسور والجامعات.

9. مسودة قانون الإرهاب – ديسمبر 2014

سيعمل هذا القانون في حال إقراره، بحسب حقوقيين “على توسيع رقعة التعريفات التي تشملها كلمة «الإرهاب» لتتضمن كافة الأعمال التي «تضر بالوحدة الوطنية»؛ وهي صياغة فضفاضة ومبهمة.

منطلقات الرؤية الاستراتيجية للإخوان المسلمين

تمر الأمة الإسلامية بمرحلة تأسيسية يتم فيها إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط (قلب العالم الإسلامي) من جديد، وفي ظل هذه الموجات العاتية تبرز حاجة الأمة جلية لجهود الجماعة وتقديم رؤية فكرية واستراتيجية طموحة، والدخول في دائرة التأثير والنفوذ باعتبارها القوة الإسلامية الأكثر انتشارًا في المنطقة، ويقدم هذا المقال خمسة عناصر أقترحها باعتبارها منطلقات نظرية يجب أن تنطلق منها أية رؤية استراتيجية للجماعة.
أولاً: أممية المشهد وديناميكيته تجعل من التحالف “الإخواني- الإخواني” ضرورة قصوى لا تحتمل أي تأخير:
عندما ناقش المستشار البشري الجامعة السياسية لدى الإمام البنا، وتأسيسه للجماعة بعد عامين فقط من مساهمته في تأسيس جمعية الشبان المسلمين، يرى البشري أن البنا تقدم إلى المساحة التي توقفت عندها الجمعية بالدعوة إلى الجامعة السياسية الإسلامية “كعمل حاضر ودعوة مباشرة”، ووفق رؤية مفكري الإخوان التأسيسيين فإن قضية الجامعة السياسية لدى الإخوان يجب أن تظل محسومة
ولست أدري سوى الإسلام لي وطنـًا ::: الشام فيه ووادي النيل سيان
وحيثما ذكر اسم الله في وطن ::: عددت أرجاءه من جزء أوطاني (أبيات لشاعر الإخوان عبد الحكيم عابدين رحمه الله).
وفي ظل الحالة التأسيسية التي تشهدها المنطقة فإننا نشهد انهيارًا واقعيًّا غير مسبوق لفكرة الحدود “السايكس بيكونية”، فنجد أن جميع القوى الفاعلة تكون لنفسها خطوطـًا استراتيجية أمامية تحالف وتعادي على أساسها.
انطلاقـًا مما سبق فإنه لم يعد يسع الجماعة اللعب داخل إطار القطرية الضيق، ويجب إيجاد رؤية استراتيجية وتحالف وثيق بين كافة وحدات الإخوان في المنطقة.
ثانيًا: ضعف العنصر البشري للجماعة وحاجته إلى عملية تطوير وتأهيل مستمر:
شهدت الجماعة في العقود الأخيرة حالة من الركود الفكري والتنظيري والاستراتيجي أدت بدورها إلى سيولة فكرية وثقافية، فتجد داخل الجماعة وربما داخل الهيكل القيادي نفسه من يؤمن بأفكار “الإسلاميين التنويريين” عن قبول الإسلام للدولة القومية الحديثة؛ بينما تجد البعض على النقيض تمامًا يؤمن بما ذهب إليه سيد قطب في أن المنطلق الفلسفي للدولة الحديثة وثوابت الإسلام الأساسية ضدان لا يجتمعان.
وأضرب مثالاً حيًّا برأي الإخوان في تجربة أردوغان ومحل الإعجاب بها، وهل هي “نموذج للتكامل والتجديد في الإسلام” كما ذهب الشيخ القرضاوي، أم أنه نموذج للعلمانية الجزئية وتقويض لنموذج العلمانية الشاملة الأتاتوركية كما يذهب إلى ذلك أصحاب التجربة أنفسهم؟!
كما أننا نلاحظ أن الجماعة انتقلت من الرؤية الإصلاحية إلى الرؤية الثورية دونما تردد أو تريث، ولم تشهد الجماعة طرحًا نظريًّا وفكريّا حقيقيًّا لهذه النقلة المفصلية في تاريخ الجماعة، وكأنه كان قرارًا انفعاليًّا أو قرارًا تكتيكيًّا لمشهد استراتيجي بامتياز.
كما أنه من اليسير رصد حالة تململ من الوضع الحالي داخل قطاع مهم من الشباب، وتساؤلات عن التأصيل الشرعي، ورؤية الجماعة للخروج من هذا المأزق، وغيرها من الأسئلة الملحة التي تواجه بضبابية في الرؤية لدى القيادات وعجز حقيقي عن الإجابة عن أسئلة المرحلة، فضلاً عن أسئلة المستقبل القريب أو البعيد، وهو ما يفسر أن الرأي العام لدى شريحة مهمة من شباب الجماعة الفاعلين في العالم الأزرق يحركه مجموعة من الشباب “الإسلامي الثوري”، باعتبارهم يقدمون بضاعة أعمق؛ أو بتعبير أدق؛ أكثر جدية مما تقدمه لهم المحاضن التربوية التقليدية أو صفحات شباب الإخوان المشهورين.
وقد يذهب كثيرون إلى أن هذه أعراض المشكلة الإدارية المزمنة، ولا أجدني مختلفًا كثيرًا مع هذه الافتراضية؛ ولكنني أرى أن علاج هذه المشكلة بعملية إصلاح إدارية وهيكلية لم يعد كافيًّا؛ حيث إنها أدت في النهاية إلى تداعيات أخطر وأشد فتكـًا؛ وأخطر هذه التداعيات على الإطلاق هي ضعف العنصر البشري خاصة في المجالات الفكرية والتنظيرية والاستراتيجية، مما أدى إلى ضعف في مجالات حيوية أولتها الجماعة اهتمامًا خاصًّا في السنوات الأخيرة كالإعلام والتسويق.
وهو ضعف يعكس ضعف البضاعة المعروضة وقدراتها التنافسية؛ فمثلاً لم يعد من المجدي تسويق السلمية كخيار استراتيجي ليس لضعف القدرة التسويقية، ولكن لضعف الخيار نفسه وهلم جرا، وصولاً إلى الضعف في مجالات لم تعطها الجماعة أي اهتمام “كمجالات التعامل الخشن” وهو ما حجم خياراتها في أماكن عدة وعلى رأسها مصر.
ولهذا فإن أية رؤية لإصلاح الجماعة يجب أن تنطلق أولاً وقبل كل شيء لتطوير العنصر البشري وتأهيله حتى يصبح قادرًا على خوض غمارمعركة طويلة، وشرسة، وأسلحة الفتك المعنوية فيها قد تكون أخطر من أسلحة الفتك المادية.
ثالثـًا: إعادة النظر في موقف الجماعة من الدولة القومية الحديثة، وتقديم رؤية أولية عن شكل الدولة الإسلامية التي تبشر بها الجماعة.
“إن أي مجتمع (جماعة) يريد أن ينتقل من دائرة التأثر والاستخدام، إلى دائرة التأثير والنفوذ، يجب عليه أولاً وقبل كل شيء أن يعيد تكوين هويته وسيكولوجيته وثقافته السياسية “أحمد داوود أوجلو بتصرف .
لذلك فإن أية انطلاقة حقيقية للجماعة يجب أن تكون وفق رؤية فكرية ونظرية عميقة ومركبة وواقعية، بحيث يمكن من خلالها تحديد معايير النجاح، وتجييش الصف وراءها، وإعادة إحساسه بذاته وتفرده بامتلاكه طرح بديل للمشاريع السنية المنافسة، وهو ما سيعزز بدوره قدرة الجماعة التنافسية على جمهور الإسلاميين وقوته الضاربة “الشباب”؛ خاصة بعد تراجع “السلفية السعودية” بعد دعمها للانقلاب في مصر، وتراجع طرح “الإسلام التركي” مقابل الطرح الأصولي الذي غذاه قمع ثورات الربيع العربي، وكذلك التراجع المستقبلي المتوقع لـ “تنظيم الخلافة”.
رابعًا: رؤية استراتيجية طويلة الأمد لا تخضع لمصالح أحد ومحاذيره، ويشرف على تنفيذها كوادر مؤهلة تأهيل حقيقي:
“إن التكتيك يستخدم لتنظيم عملية قتال الوحدات العسكرية، وأما الاستراتيجية فهي فن القتال الذي يستخدم من أجل الحرب النهائية” كارل فون كلاوسفتز.
إن أية رؤية استراتيجية لا تنطلق من مبدأ الثقة في النفس، والقدرة على المنافسة، وقراءة المشهد قراءة واقعية، ستقع بالتأكيد في فخ المعالجات التكتيكية السريعة، وتربط نفسها باستراتيجيات الآخرين ومصالحهم، وتبعد نفسها عن أية تسويات وخرائط نفوذ مستقبلية.
في معادلة القوة لأوجلو وضع الرجل المعطيات الثابته والمتغيرة رهنًا لمعطيات ثلات محورية وهي الذهنية الاستراتيجية والإرادة السياسية والتخطيط الاستراتيجي، ثم أشار في شرحه لهذه المعطيات إلى تجربة خسارة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى بالرغم من بعض النجاحات على الجبهات المختلفة، وأرجع هذا إلى غياب العقليات الاستراتيجية الثقيلة مما أدى إلى إدارة المشهد بشكل تكتيكي مخل، مما أدى إلى الاعتماد والمراهنة الكاملة على استراتيجية الألمان.
تعتبر الكوادر الإدارية والحركية من أهم المحاور التي تحتاج إليها الجماعات والتنظيمات لكي تبقى، ولكن ما الفائدة من وجود كوادر إدارية وحركية وجنود فدائيين إذا لم يتم توجيه كل هذه الإمكانات بعقليات استراتيجية ثقيلة تستطيع اختيار المعركة وتحديدها، بل أحيانا فرضها إن تطلب الأمر، وفقـًا لرؤية استراتيجية بعيدة ومحددة، وليس مجرد القدرة والشجاعة على اتخاذ قرار خوض المعارك التي يفرضها علينا العدو.
خامسًا: فيما يخص الملف المصري: إخضاع الجيش وليس مجرد تحييده.
إذا انطلقنا من “نظرية النفوذ” لماكيندر (وهي أنه للوصول إلى قوة نفوذ فاعلة فإنه يجب السيطرة على منطقة محورية محمية) فإنه يمكن اعتبار مصر هي قلب العالم السني، ولذلك فإن أية استراتيجية طموحة للحراك الثوري في مصر يجب أن تنطلق من ضرورة إخضاع نواة الدولة الصلبة وهي الجيش، وليس مجرد عودته إلى ثكناته وتحييده؛ وتعتبر التجربة الإيرانية ملهمة في هذا المجال؛ فقد استطاعت الثورة الإيرانية إخضاع الجيش وتأمين الجبهة الداخلية، مما مكنها من التحرك بفاعلية أكبر للقيام بدور خارجي مؤثر.
وختامًا فإنني أرجو أن تقابل هذه الأفكار والمقترحات بنقاشات جادة ومثمرة داخل وخارج دائرة الجماعة؛ حتى يمكن تطويرها والانطلاق منها إلى تشكيل رؤية استراتيجية طموحة وفاعلة تمكن الجماعة من الانتقال إلى دائرة التأثير والفاعلية والمساهمة في قيادة الأمة الإسلامية نحو التحرر من الاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية.

7 أسئلة عن “تمرد” من شفافية الحركة للمعارك الانتخابية

جلس طلبة الجامعة نفس جلستهم بعد عامين لم تحقق فيهما الثورة آمالهم، لكن الأمر اختلف اليوم فإذا سأل أحدهم “هل وقعت على تمرد؟” ليرد عليه الآخر”وكيف لهم تغيير نظام الإخوان؟”. جاءت الحملة بورق مطبوع ومقر صغير لجمع الأوراق، فكرة نشأت لجمع عدد توقيعات تغلب المصوتين للرئيس الأسبق محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية لإسقاط شرعيته والتعجيل بانتخابات رئاسية وبرلمانية ودستور نزيه.

وقت لم يهم فيه ما جمعته تمرد من توقيعات حتى أصبح الملايين في الشوارع تتظاهر ضد حكم الإخوان المسلمين بدعوة من تمرد ليوم 30 يونيو لإعلان العصيان المدني والاعتصام بالميادين، حتى حققت الحملة هدفها فيما اعتبروه موجة ثورية ثانية ل 25 يناير بمساندة وزير الدفاع وقتئذ عبد الفتاح السيسي، الذي كان ترشيحه سببًا في تفتت تمرد لتزداد الأسباب مع تغيرات سياسية وجب على تمرد المرور بها.

كيف تحولت ورقة الحملة لمحرك ثورة؟

في 2013 التف الشباب حول حملة تمرد مطالبين برحيل نظام محمد مرسي بشكل سلمي لفشله في إنهاء الاضطراب السياسي وأزمة الغاز والكهرباء، وإصداره إعلانًا دستوريًا يوسع من صلاحياته. بدأ الشباب بالنزول إلى الشوارع وجمع توقيعات من المصريين وساندهم في ذلك كل من جبهة الإنقاذ الوطني وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير ونقابة المحامين، بهدف الوصول لأكثر من 15 مليون توقيع ليفوق الأصوات التي حصل عليها مرسي في الانتخابات الرئاسية، لإسقاط شرعيته إذا رفض التنازل عنها. ردد أعضاء تمرد أن هدف الحملة هو إظهار عدم صحة ادعاءات السلطة بأن معارضيها قلة وتقديم أوراق التوقيعات للجان قضائية لإسقاط شرعية النظام، وحتى ذلك سيتم الحشد للخروج بمظاهرة مليونية في يوم 30 يونيو بمناسبة مرور عام على تولي مرسي الحكم، مما دفع مؤيدي محمد مرسي للإعلان بدورهم عن خروجهم للتظاهر مع الشرعية وسط تحذيرات الجيش من “اقتتال داخلي”.

“لما يكون الدم رخيص، يسقط يسقط أي رئيس”، “وحياة دمك يا شهيد، ثورة تانية من جديد”، خرجت المظاهرات مبكرًا تمهيدا ليوم 30 يونيو من حي شبرا ومسجد مصطفى محمود، مطالبين بإسقاط النظام في أيام قليلة لم يشهد فيها ميدان التحرير عنفًا في جمعة العودة للميدان، بمشاركة مع أحزاب وقوى سياسية منها حزب الدستور وحركة 6 أبريل انتهت معها فعاليات تمرد بظهور جمع عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ومحمد البرادعي وأعضاء حركة تمرد معلنين نهاية حكم محمد مرسي.

هل ساعد السيسي ورجال الأعمال “الإعلام” في نجاح الحملة؟

راقبت القنوات الفضائية ابتسامة عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتئذ في الصف الأمامي مستمعًا لخطاب محمد مرسي وهو يسرد إنجازات عامه الأول في الحكم، ليصفق السيسي برفق متأخرًا كل مرة وسط مئات المؤيدين، عن هذا الوقت تحدث ضباط من الجيش المصري عن خطة الرئيس ووزير الدفاع لإطاحة كل منهم بالآخر، فقد تكرر عصيان وزير الدفاع لأوامر محمد مرسي بعد حادث الاعتداء على قوات الجيش ومقتل 16 جنديًا، وأمر السيسي بوقف حملته على الجهاديين في شمال سيناء وتحالف الإخوان المسلمين مع حركة حماس الفلسطينية ليرد السيسي بوضع خطة منذ أبريل ظهرت منها نسخة معدلة في بيانه عند الإطاحة بمرسي، حتى استطاع تأمين علاقات لحركة تمرد مع رجال أعمال ليبراليين ذوي صلة بالمعارضة استطاعوا تمويل حملة الإطاحة بمرسي.

في شهر يونيو أعلنت حملة تمرد أنها جمعت 20 مليون توقيع دون عرض على لجنة محايدة لتتضارب الأرقام، لكنها دعت لمظاهراتها ضد حكم محمد مرسي في 30 يونيو ليصدر السيسي بيانه باسم الجيش محذرًا من العنف في التظاهرات خاصة من مؤيدي مرسي، ومنح الطرفين أسبوعًا ليحلوا خلافاتهم حتى يوم 30 يونيو، تكررت إنذارات السيسي لرئيسه في بيان ثانٍ منحه إنذارًا مدته 48 ساعة، وطالب فيه مرسي بحل سياسي مع المعارضة أو يتدخل الجيش. وكان حينها قد وضع خطة طوارئ يتولى بموجبها المسؤولية الأمنية إذا خرج العنف في الشوارع عن سيطرة الرئيس.

 من ناحية أخرى أصبح الصراع بين نظام محمد مرسي ووسائل الإعلام الخاصة علنيا، حتى دعت وسائل مملوكة لرجال أعمال للمشاركة في مظاهرات إسقاط النظام حتى أصدرت المنطقة الحرة الإعلامية إنذارًا لخمس قنوات فضائية خاصة واتهمتها بمخالفة الضوابط المهنية، لتقابل قنوات “الحياة” و”دريم” و”سي بي سي” و”القاهرة والناس” و”النهار “و”أون تي في”هذه الواقعة ببيانٍ مشتركٍ وصفوا ما حدث بالتهديد والحصار على الحريات، ونبَّهوا إلى أن الدستور المصري يحظر غلق القنوات ومصادرة الصحف إلا بحكم قضائي.

كم سببًا يكفي الأعضاء للانشقاق عن حركة تمرد؟

انحراف عن المسار الرئيسي كان سبب عشرات الاستقالات التي تلقتها حملة تمرد من أعضائها بعد نجاح 30 يونيو وتولي عدلي منصور رئاسة مصر لفترة انتقالية، شهدت الحركة انشقاقَ عدد من مؤسسيها البارزين في ظل اتهامات بالفساد المالي وتلقيهم أموالا دون دفاع منهم أو رد، حتى جاء السبب الثاني بعد نجاحهم بأيام بعدما أيدت الحركة بشكل رسمي دعوة السيسي المصريين في 26 يوليو والخروج ثانية للتظاهر وتفويضه لمحاربة “قوى الإرهاب”، ليمر شهر وقد قام بفض اعتصاميْ رابعة والنهضة لمؤيدي محمد مرسي، ورفض الحركة إصدار بيان تدين فيه الدم والعنف المفرط في فض المظاهرات، خلاف قبول قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ليرى المنشقون عن تمرد أنهم تم استخدامهم لإضفاء شرعية على تدخل الجيش مرة ثانية في الحياة السياسية في مصر.

الحدث ذو التأثير بالغ السوء على وحدة الحركة كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي قسمت أقطابها الثلاثة حول مرشح الحركة “المدني” الذي يجب أن تدعمه، حتى أعلن محمود بدر بجبهته دعمه عبد الفتاح السيسي باسم حركة تمرد وأن أي عضو بالحركة يدعم مرشحًا غيره فهو يعبر عن رأيه الشخصي، وأنه طالب السيسي بتقديم برنامج يحقق مطالب الثورة لتتكون جبهة أخرى بقيادة حسن شاهين ومحمد عبد العزيز الداعمين للمرشح الناصري حمدين صباحي، وتصاعد الخلاف بين الجبهتين مع ادعاء كل واحدة منهما الملكية الخالصة لأفكار وقواعد الحركة لتسيطر جبهة بدر على الموقع الإلكتروني، والجبهة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحركة. وكوَّن المنشقون عن الجبهتين حركات باسم “تمرد تصحيح المسار” وتمرد 25-30″ و”30 يونيو” و”تمرد مصري وبس” وإعلانهم عدم خوض انتخابات برلمانية أو الدخول في تحالفات.

هل ما تعرض له أعضاء تمرد من قتل وإصابات”صدفة”؟

حوادث سير واعتداء تطورت لمقتل أعضاء من حركة تمرد بناهيا وكفر الشيخ، وإشعال النيران في سيارة أحدهم، وتهديد مؤسس الحركة محمود بدر بالسلاح وسرقة سيارته التي كان يقودها حتى العثور عليها دون تعد على أوراق لجنة الخمسين والتي كانت بحوزته، لم تنتهِ حوادث تمرد حتى القبض على خالد القاضي مسئول تنظيم تمرد ومنسق الحركة بمحافظة أسيوط بعد إعلان مسقط مرسي، الوقت الذي شهد إصدار أمر بضبط وإحضار معظم الشباب بالمحافظات من الحركة حتى عادوا للظهور مؤخرًا.

وكان حسن شاهين قد ربط بين حادث سير تعرض له شهر أكتوبر الماضي وبين حملته ضد الإعلامي أحمد موسى بعد حلقة الأخير التي وصف فيها ثورة 25 يناير بالمؤامرة، وتشهيره بأحمد دومة وحسن شاهين واتهامهم بسحل فتاة محمد محمود، حتى نشر شاهين مقالًا بقلم أحمد موسى في يناير 2014 قال فيه إن الجيش شريك أساسي لإنجاح ثورة 25 يناير.

للمرة الثانية حزب “تمرد” مرفوض قانونًا

اختارت “تمرد” الأجندة التشريعية لتكون برنامجها في الانتخابات البرلمانية مارس 2015 والتي تستهدف “ترجمة مبادئ الثورة على أرض الواقع إلى تشريعات حقيقية يشعر بها المواطن، ومنها: الحد الأدنى للأجور وربطه بالأسعار، التعليم وربطه بالكفاءة العالمية، ميزانية الصحة والحق في مجانية العلاج، كفالة حق المرأة المعيلة وغيرها من أشكال الكرامة الإنسانية”، وتستهدف “تمرد” الفوز ب 50 مقعدًا لنواب من مرشحي الحركة أو من المتحالفين معهم ومنهم حزب “مستقبل وطن” بقائمته التي يشكلها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري.

في وقت سابق أعلن محمود بدر دخوله المعركة الانتخابية عن دائرة شبين القناطر مسقط رأسه بدعم من الحركة، وباسم الحزب قيد التأسيس مع تحالف الجنزوري، ليقف على الجانب الآخر محمد عبد العزيز أحد مؤسسي “تمرد” مرشحًا لخوض الانتخابات عن دائرة شبرا الخيمة، لكنه لم يحسم بعد خوضها منفردًا أو منضمًا لتحالف برلماني.

أسباب قانونية حتى الآن تسببت في رفض لجنة شؤون الأحزاب السياسية أوراق تأسيس حزب “الحركة الشعبية العربية” التابع لحركة تمرد مرتين، وجاءت أسباب اللجنة أن لائحة حزب تمرد شابها الكثير من “العوار” بخصوص المقر الرئيسي للحزب حيث ورد بالإخطار أن مقر تمرد بشبين القناطر، وفي اللائحة بالسيدة زينب، كما سجلت تمرد بطلبها أن من حق رئيس الحزب فصل أي عضو دون إخطاره بعد لفت نظره، الأمر الذي رفضته اللجنة وفقا لشروط إنشاء الأحزاب أنه لابد أن يكون العضو على علم بفصله مع لجنة مختصة للفصل بتلك الأمور، إلى جانب المشكلة الأولى وهي خلو منصب رئيس الحزب، مع طلب اللجنة للحركة بتعديل وضعها المالي والتنظيمي.

حركة تمرد بروح الشباب، حزب تمرد “…”؟

شبه الكثير حركة تمرد بالجبهة الوطنية للتغيير، لكنها كانت الأكثر شبابا واستهدافا لرجل الشارع عن النخبة التي فشلت في استمالته، بالإضافة إلى أنه مع انطلاق “تمرد” لم تعلن عن توجه سياسي ليبرالي أو يساري، لكنها اجتمعت على إنهاء فترة حكم محمد مرسي، لكن ما الذي تغير؟ وصفه أعضاء من الحركة بأنه “تضارب مصالح” بين من رأى مصلحته مع النظام الجديد ومن تمسك بتوجهاته الثورية، وأن تمرد حين تصبح “حزبًا” ستكون سندًا للنظام الجديد كما بدأته وأعلنت ترشيحها للسيسي، والآن مع تحالفها مع قائمة “الجنزوري” الذي يبلغ 81 عامًا ومحسوب على النظام القديم ويعارضه الكثير لكنه يظل من أقوى القوائم التي تحتاجها تمرد لتقوية فرص نجاحهم بشكل أفضل من خوضهم الانتخابات منفردين. وتضم قائمة الجنزوري 42 حزبًا و28 ائتلافا ثوريًا وسياسيًا وعددًا من الوزراء السابقين.

ما الاتهامات المالية للحركة وشرعية أرض بدر؟

لم يتعرف معظم أعضاء حركة تمرد على مصدر التبرعات التي حصلت عليها الحركة بتصريحاتهم، ولم يعلموا مصيرها، وقال منشقون عن الحركة أن هناك شبهات مقابلة رموز فاسدة من النظام القديم مثل “رجال حسين سالم” والتي تمت في شرم الشيخ، مع اتهامات أخرى واجهها بعض أعضاء الحركة مثل محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة بالفساد المالي وتلقي تبرعات من جهات مشبوهة ورموز للنظام السابق مثل “حسين سالم” و”أحمد أبو هشيمة”، وحصول محمود بدر على مبلغ 10 مليون جنيه لتمويل مشروع “التاكسي الأبيض” وصرفها في جهات غير معروفة.

الاتهام الأخير الذي واجهه محمود بدر بمشاركة من وزارة الزراعة التي خالفت جهاز حماية الأراضي بعدما صدر “قرار جمهوري” بتخصيص قطعة أرض زراعية من الدولة لإنشاء مصنع بسكويت في منطقة شبين القناطر مسقط رأس محمود بدر والدائرة الانتخابية المرشح للنيابة عنها في البرلمان، ودافع بدر عن مشروعه موضحًا أنه يصب في خدمة طلاب المدارس و1000 عامل من شباب القرية، وأنه بانتظار قرار تخصيص مصنع البسكويت كمصنع حكومي لوزارة الزراعة.

المصنع الذي سيقام على أرض زراعية وبموجب القانون المنشور بموقع الهيئة العامة للاستثمار، فإنه لا يسمح بتخصيص الموقع للأفراد أو شركات لأشخاص وأن تقوم شركة مساهمة مصرية بتنمية الموقع وتنفيذ المشروع برأس مال معلن لا يقل عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع المقترح وتخصيصه للمنفعة العامة.

اعتبر محمود بدر تلك الاتهامات حقدًا وكراهية، واحتفل بوضع حجر الأساس لمصنعه في قريته، وشاركه الاحتفال رئيس الوزراء إبراهيم محلب حتى تم استثمار هذا الموقف انتخابيًا.

“وفي الساعة الرابعة فجرًا إحنا التلاتة حطينا إيدينا على المصحف، وأقسمنا على الاستمرار في العمل الثوري حتى إسقاط نظام جماعة الإخوان بكل الطرق السلمية، والاستمرار حتى بعد إسقاط النظام للعمل على انتصار مبادئ الثورة، وتحقيق مطالبها، وفيه ناس بتكمل في القسم وفيه ناس مابتكملش، وكل واحد بيختار طريقه، ونترك للتاريخ والزمن والمجتمع الحكم على محمود بدر”.

حسن شاهين في حواره لصحيفة الوطن

مُترجم: في 8 خطوات.. كيف تخرج من حالة الركود والكسل

بدأ جيمس ألتشر كلامه – وهو أحد أنجح المديرين- بأنه يضطر كثيرًا للعمل لساعات متأخرة، ولا يقضي سوى وقت قليل في ألعاب الحاسوب، لكنه عند نقطة ما أدرك بشكل حاد أنه يعيش حياة تعيسة، وقرر أن يفعل شيئًا حيال ذلك.
وفيما يلي ثماني خطوات اتبعها ألتشر للتغلب على حاله الروتين التي كان يعيشها، تلك الخطوات التي ساعدته كثيرًا على نقل نفسه من القاع والخروج من حالة الركود تلك:-

1- اكتب قائمة بالأشياء الروتينية في يومك

يقول ألتشر أنه عندما تمر بحالة كآبة عنيفة فهذا يعني أنك غارق في الروتينية لذلك عليك أن تكتب قائمة بكل شيء تقوم به في يومك بما في ذلك لحظات النميمة على الغير، وصولاً إلى استراحة شرب القهوة.

يقول ألتشر: “إن لديه خمسين من هذه الأشياء الروتينية على قائمته”.

2- غيّر شيئًا واحدًا في روتين كل يوم

الخروج من نطاق الروتين هو عملية تدريجية لا تأتي مرة واحدة. فأبدا بتغيير شيء واحد كل يوم، وأبدأ بأشياء سهلة كالاستيقاظ ساعة مبكرة لقراءة رواية أو تناول الغذاء مع زميل لم تكن تعرفه جيدًا أو الجري بعد العمل.

3- اكتب قائمة بالأشياء التي أنجزتها في نهاية اليوم

بالتأكيد ومهما كانت حالة الإحباط والركود فقد أنجزت أشياء في يومك، اكتبها لتذكر نفسك أنك لست قادرًا على العمل فقط، بل عملت بالفعل.

4- قضاء ساعة في البحث عن شيء كنت متحمسًا له

يعد هذا تمرينًا جيدًا يجعلك تدرك ماذا تريد فعلاً من الحياة.

يقول ألتشر: “إنه في خلال رحلة البحث هذه تتعلم أشياء جديدة، ومن الممكن أن تكتشف أشياء ما زلت تشعر بالحماسة تجاهها”.

5- الشبكة

كل يوم ابحث عن شخص لم تتكلم معه منذ فترة، صديق قديم أو زميل كلية، اتصل به أو ابعث له برسالة أو إيميل، أو يمكنك أن تخرج معه لتناول الغداء أو لشرب شيء ما.

6- ابتكر شيئًا ما

حاول أن تعبر عن نفسك من خلال الفن، فهذا قد يساعدك على الخروج من حالة الشعور كونك “روبوت” حياته تدور حول العمل الاعتيادي، حاول كتابة قصيدة من أربعة أسطر على الهاتف الخاص بك، أو شراء مجموعة ألوان مائية غير مكلفة، الخلاصة أن تستمتع.

 “أثبتت الأبحاث أن الكتابة الإبداعية وابتكار الفن البصري من شأنها أن تقلل من القلق وغيره من المشاعر السلبية”.

7- ابدأ بممارسة عادات صحية

يقول ألتشر بأنه يحافظ على تركيزه ورضاه عن نفسه باتباع برنامج من أربعة مستويات:

• المستوى البدني: احصل على قسط كافٍ من النوم، ومارس التمارين الرياضية.
  
• المستوى العاطفي: تفاعل فقط مع الأشخاص الذين تحبهم، ويساعدوك على الإلهام.
  
• المستوى النفسي: داوم على القراءة، والتعلم، وكتابة أي أفكار جديدة تخطر لك.
  
• المستوى الروحي: سواء كنت متدينًا أم لا، احصل على راحة البال من خلال شكر الأشياء الجيدة في حياتك، وتقبل الأشياء التي لا يمكنك تغييرها.

8- حدد الأشياء التي تخاف منها

“لديك دائمًا عذر يلي عذرًا لعدم كسر الروتين الخاص بك، وغالبًا ما تستند تلك الأعذار إلى مخاوف، إلا أنه لن يمكنك كسرهذا الروتين إلا إذا أصبحت تعي جيدًا هذه المخاوف”، هكذا يقول ألتشر.

اكتب قائمة بكل هذه الأعذار التي توقف حياتك وتجعلها تعيسة، وبعد ذلك فكر في هذه الأعذار وفكر في كيفية التوقف عن الشكوى، لا تتوقف فقط عند التفكير، بل قم بالفعل بعمل أشياء تحسن وضعك.
بعد تنفيذك للخطوات الثمانية السابقة يقول ألتشر إنك ستكون لديك القدرة على الخروج من حالة الروتين، والبدء في عيش الحياة بالطريقة التي تريدها فعلاً.

تعرف على الأداة Wifiphisher الجديدة والخطيرة الإختراق wifi الواي فاي (WPA / WPA2) بسهولة تامة!

اليوم لا احد لم يستخدم الشبكة اللاسلكية في حياته اليومية ، فاستخدام هذا النوع من الاتصال أصبح أكثر شهرة ويستعمل على نطاق واسع خصوصاً لما توفره هذه التقنية من سهولة الوصول وكذلك ربط أكبر عدد ممكن من الأجهزة وتغطية لمسافات طويلة. طبعا هذا الانتشار الواسع لتقنية الواي فاي تسيل لعاب الهاكرز وهناك دائم تقنيات وأساليب اختراق هذه النوع من الشبكات .اخرها هذه الأدوات هي أداة Wifiphisher .

هذه الأداة الجديدة اطلقها George Chatzisofroniou باحث امني يوناني تحت مسمى Wifiphisher . وهي اداة لاختراق الشبكات اللاسلكية، والتي تستعمل اسلوب ذكي واحتيال بطريقة جديدة بعيدة عن الأساليب النمطية التقليدية المعروفة .الأجمل ان الأداة تدمج العديد من التقنيات في مجال الاختراق وكذلك العديد من نقط الضعف في البرتوكولات المستخدمة في الشبكات .

كيف يعمل Wifiphisher ولماذا هو خطير؟

الطريقة الشائعة للإختراق الشبكات الواي فاي لوقت طويل بسبب هو الاعتماده أساسا على القاموس الذي يضم مئات الآلاف من الكلمات العشوائية واختبارها للوصول لكلمة المرور لجهاز التوجيه أو الروتر.وهذا يعرف بالهجوم "brute force" ويستغرق وقتا طويلا.

الطريقة الجديدة التي تعتمد عليها Wifiphisher هي مختلفة تماما وأكثر ذكاء. ويمكن تلخصيها في ما يلي : 

الأداة تقوم باستنساخ نقطة الوصول الخاص بك Access Point ، وتعرض النقطة الجديدة المزيفةللضحية وستكون "كالتوأم الشرير" ، بينما في نفس الوقت تقوم الأدة بتنفيد هجوم حجب الخدمة DoS على الروتر لتعطيل نقطة الإتصال الأصلية ، مما يجعل الضحية يعتقد بوجود مشاكل التوثيق والوصول للنقطة الاتصال الأصلية ،وبالتالي تقوم الأداة باجبارك بطريقة ذكية وخادعة للنقطة الاتصال المزيفةالتي ستكون مشابهة تماما للأصلية (وسترسل لك كذلك الأداة صفحة وهمية للسؤال عن كلمة المرور) وبطبيعة الحال المستخدم سيكون مطمئن ولن يشعر بأي فرق بالتالي سيقوم بادخال كلمة المرور طوعا ؛وهذه الأخيرة ترسل لجهاز المهاجم.يشار كذلك إلى أن الأداة تقوم بهجوم "Deauthentication " لفصل جميع الأجهزة المتصلة بالنقطة الاتصال الأصلية ،واجبارهم للإتصال بالنقطة المزيفة .

وبمجرد الحصول على كلمة المرور الأصلية، هذه النقطة الإتصال المزيفة أو"التوأم الشرير" يمكن أن تستمر في العمل كاتصال وسيط (بين نقطة وصول الأصلية والمستخدمين الأخرين)،بمعنى ستكون متصلا بالانترنت كأنك متصل بنقطة الاتصال الأصلية !. نعم، وهذا قد يؤدي إلى سرقة كلمات السر والمعلومات وغيرها التي تمر على هذه الشبكة ،وهذا امر خطير جدا جدا .

بالتأكيد Wifiphisher  يمكن اعتبارها مزيج ذكي من الهندسة الاجتماعية (الأسلوب الأكثر شيوعا في الاختراق)، مع تطبيق بسيط يجمع العديد من التقنيات والأساليب .

تتطلب هذه الأداة كالي لينكس و2 كروت الشبكة ، واحدة منهما قادرة على الحقن. يمكنك تحميل الاداة وتجربتها ،كما يمكنك الوصول لكافة المعلومات المتعلقة بها من خلال هذا الرابط.