أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الأحد، قراراً بإعفاء وزير العدل أحمد الزند من منصبه، إثر تصريح له قال فيه إن أي أحد معرض للحبس حتى ولو كان "نبيا"، مما أثار غضبا واسعا أجبر رئيس الوزراء على طلبه من الزند تقديم استقالته، رغم اعتذاره عما أسماه "زلة لسان".
وقالت مصادر إن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل طلب، في وقت لاحق من اليوم، من وزير العدل في حكومته تقديم استقالته، على خلفية الغضب الواسع في الشارع المصري، فيما يبدو أن الزند رفض طلب تقديم استقالته.
وكان الزند سُئل، في حوار على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، مساء الجمعة، إذا ما كان سيحبس صحفيين يحاكمون بنشر أخبار كاذبة عنه، فرد أنه سيحبس أي حد طالما اخطأ.
وقال الزند: "إن شاء الله يكون نبيا عليه الصلاة والسلام"، مستخدما التصلية على النبي التي تستخدم حصرا للرسول محمد، قبل أن يتبعها مباشرة بـ "استغفر الله العظيم".
وأضاف "المخطئ أيا كانت صفته يحبسه القضاة".
وأثارت تصريحات الزند جدلا وغضبا واسعا في مصر، كما أصدر الأزهر الشريف، الأحد، بيانا حذر فيه من التعريض بالنبي.
إلا أن الزند عاد وقال في مداخلة هاتفية مع قناة فضائية خاصة أخرى أن الأمر "زلة لسان".
وتابع الزند "لا أحد معصوم من أن يطبق عليه القانون. استخدمت تعبيرا افتراضيا فقلت لو نبي أخطا، يطبق عليه القانون. واستغفرت فورا".
ومضى يقول: "أقر واعترف بأن الجملة لم يكن ينبغي أن تقال (...) هذه زلة لسان عادية".