أيدت المحكمة العليا في بنغلاديش، حكما بإعدام القيادي في حزب الجماعة الإسلامية مير قاسم علي في جرائم حرب ارتكبت خلال حرب الاستقلال عام 1971 مع باكستان.
ومير قاسم (63 عاما) عضو في اللجنة التنفيذية المركزية للجماعة، أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش، وهو أيضا أحد أقوى زعمائها، إذ يعتقد أنه الممول الرئيسي للحزب. كما أنه رجل أعمال بارز في بنغلاديش، ويدير شركات في مجالات متعددة.
واختفى مير قاسم بعدما استسلمت قوات باكستان، والمتعاونون معها من المحليين، في 16 ديسمبر 1971، وظهر بعد سنوات كأحد قادة الجماعة الإسلامية.
واعتقل في 17 يونيو 2012، وأدين بارتكاب جرائم حرب، وحكم عليه بالإعدام في 2 نوفمبر 2014. وقال ممثلي الادعاء محبوبي علام كبير للصحفيين، بعد صدور الحكم، إن طعن مير قاسم على الحكم رفض.
يذكر أن إنشاء محكمة لجرائم الحرب في 2010 أثار أعمال عنف، ولاقى انتقادات من ساسة المعارضة، ومن بينهم قادة حزب الجماعة الإسلامية، وقالوا إن المحكمة تضطهد المعارضين السياسيين لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ودانت المحكمة 4 ساسة معارضين، بينهم 3 زعماء لحزب الجماعة الإسلامية، وأعدموا منذ نهاية 2013.
وتشير الأرقام الرسمية إلى مقتل نحو 3 ملايين شخص، واغتصاب آلاف النساء، خلال حرب الاستقلال، التي عارضت فيها بعض الفصائل، بما فيها الجماعة الإسلامية، الانفصال عما كان يسمى حينها باكستان الغربية.
فيما ينفي الحزب أن قادته ارتكبوا أي أعمال وحشية.